قوله: " إلا أن يكون المودع غاصبا - إلى قوله - صاحبها ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستنده رواية حفص بن غياث (1) عن الصادق عليه السلام. والطريق ضعيف، ولكنه عندهم مجبور بالشهرة.
وأوجب ابن إدريس (2) ردها إلى إمام المسلمين، فإن تعذر أبقاها أمانة، ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق. وقواه في المختلف (3). وهو حسن، وإن كان القول بجواز التصدق بها بعد اليأس والتعريف متوجها أيضا، كما في كل مال يئس من معرفة صاحبه، لأن فيه جمعا بين مصلحتي الدنيا والآخرة بالنسبة إلى مالكها، فإنه لو ظهر غرم له إن لم يرض بالصدقة، فلا ضرر عليه. وذهب المفيد (4) (رحمه الله) إلى أنه يخرج خمسها لمستحقه والباقي يتصدق به، ولم يذكر التعريف. وتبعه سلار (5).
والأجود التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة، وليس له التملك بعد التعريف هنا وإن جاز في اللقطة. وربما احتمل جوازه بناء على الرواية، فإنه جعلها فيها كاللقطة. وهو ضعيف. ويمكن أن يريد أنها منزلة منزلة اللقطة في وجوب التعريف، لا مطلقا. ولم يذكر من عمل بالرواية جواز التملك.
وكما يجب إنكارها على الوارث يجب على المودع أيضا، لاستوائهما في عدم الاستحقاق. وتخصيص المصنف بالوارث لا وجه له. وإنما يجب منع الغاصب منها