- قوله: " ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه... الخ ".
لا اشكال في دخول الذكور والإناث في المنسوب وإن وقع بلفظ المذكر كالهاشميين والعلويين، لأن اللفظ حينئذ يشمل الإناث تبعا كما يتناولهن في جميع الخطاب الواقع في التكليف في الكتاب والسنة، ولصدق إطلاقه على الإناث يقال:
فلانة علوية أو هاشمية أو تميمية وغيره.
والخلاف الذي أشار إليه بين الأصحاب في اختصاص النسبة إليه بالأب أو عمومها للأب والأم، فالمشهور بينهم الاختصاص بالأب، لأنه المعروف منه لغة وشرعا قال تعالى: ﴿أدعوهم لآبائهم﴾ (١)، وقال الكاظم عليه السلام: " من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ، فإن الله تعالى يقول: " أدعوهم لآبائهم " (٢). وقال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد (٣) وذهب المرتضى (٤) إلى دخول أبناء البنات، لاستعماله فيه، والأصل فيه الحقيقة. أما الأول فلقول النبي صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الحسن والحسين عليهما السلام: " هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا " (٥)، ولقوله تعالى: ﴿ومن ذريته داود - إلى قوله - وعيسى﴾ (6) مع عدم انتساب عيسى إليه بالأب. وأما الثاني فقد