- جيد في موضعه. وخالف في ذلك العلامة في التذكرة (1) محتجا بأنه إنما يستلزم التعميم فيما يفعله بنفسه، فلا يتناول التوكيل. وجوابه يعلم من التقرير، فإن العموم تناول فعله بنفسه وبنائبه حيث يشاء النيابة، وفي الحقيقة مدلول العام كمدلول الخاص في الحجة وإن اختلفا في القوة والضعف، فهذا إذن له في التوكيل من حيث العموم فيدخل فيما تقدم (2) إلا أنه أعاده للتنبيه على أنه موضع شبهة كما ذكره العلامة.
قوله: " ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها ".
أي يكون له بصيرة تامة ومعرفة باللغة التي يتعلق بعين ما وكل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل. وقال ابن البراج: إن ذلك واجب (3). وهو ظاهر أبي الصلاح (4). وهو ضعيف.
قوله: " وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم ".
وكذا يوكل من يباشر عنهم جميع ما يقتضيه الحال من التصرف الذي يمنعون منه، وكذا غير السفهاء ممن للحاكم عليه ولاية كالصبيان والمجانين. وكذا الحكم في الوصي إلا أن ينص له الموصي على عدم التوكيل.
قوله: " يكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم ".