- قوله: " وإذا قال: " آجرتك كل شهر بكذا " صح - إلى قوله - والأول أشبه ".
وجه الأشبه أن الشهر معلوم وكذا أجرته، فلا مانع من الصحة فيه. نعم، يبطل الزائد، لعدم انحصاره في وجه معين، والأجرة تابعة له. والأقوى البطلان مطلقا، للجهالة المقتضية للغرر، إذ لا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة بجزء معلوم من العوض كون مجموع العوضين معلومين، فإن العوض هنا المجموع، وهو مجهول.
قوله: " لو قال: إن خطته فارسيا - إلى قوله - أظهره الجواز ".
وجه الصحة فيهما أن كلا من الفعلين معلوم، وأجرته معلومة، والواقع لا يخلو منهما، وأصالة الجواز. ويشكل: بمنع معلوميته، إذ ليس المستأجر عليه المجموع ولا كل واحد وإلا لوجبا، فيكون واحدا غير معين، وذلك غرر مبطل للإجارة، كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة، أو إلى أجلين، فالأجود البطلان.
نعم، لو وقع ذلك جعالة صح، وفاقا لابن إدريس (1). ورده في المختلف بأن الجعالة أيضا تفتقر إلى تعيين الجعل (2). وفيه: أن مبنى الجعالة على الجهالة في العمل