- حجره، أي لا تقطعوا عليه بوله، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وأجيب بأن دخولهم ثم بدليل خارج لا من حيث هذا الاطلاق، ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة، وقد حقق في الأصول. واستدل بأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع حقيقة لزم الاشتراك، وإن عورض بلزوم المجاز فهو أولى من الاشتراك. وفيه نظر، لجواز أن يكون مستعملا في القدر المشترك بأن يكون متواطئا أو مشككا، وهو أولى منهما. والأقوى عدم الدخول إلا مع القرينة.
قوله: " ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين ".
هذا متفرع على السابق، فعلى القول بدخول أولاد الأولاد ثمة يدخلون هنا في كل من اللفظين. والأصح الاختصاص (1) بمن ذكره.
قوله: " ولو قال: على أولادي فإذا انقرضوا... الخ ".
البحث في هذه المسألة يقع في موضعين:
أحدهما أن أولاد الأولاد هل يدخلون في الوقف أم لا؟ فالذي ذهب إليه الشيخ (2) - رحمه الله - الدخول عملا بالظاهر والقرينة المقالية، فإن الوقف لما شرط انقراضهم في انتقال الوقف إلى الفقراء اقتضى أنه وقف عليهم، ولأنه عطف الانقراض على الانقراض والفريق الأول داخل في الوقف فيدخل الآخر، ولأنه لولاه كان الوقف منقطعا مع أن شأنه الدوام.
ورد بانتفاء دلالة اللفظ على ذلك بإحدى الدلالات، أما المطابقة والتضمن