(١) النهاية: باب العتق وأحكامه ص ٥٤٣ س ١ قال: فإن كان عالما بأن له مالا كان المال للعبد.
(٢) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص ٧٣ س ١٢ قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: فإن علم به فلم يستثنه كان للمعتق.
(٣) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٧ س ١٠ قال: فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله.
(٤) الكافي: فيما يقتضي فسخ الرق ص ٣١٨ س ٤ قال: وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق.
(٥) التهذيب: ج ٨ (١) باب العتق وأحكامه ص ٢٢٣ الحديث ٣٦.
(٦) النهاية: باب العتق وأحكامه ص ٥٤٣ س ٤ قال: بل يبدأ فيقول: لي مالك وأنت حر الخ.
(٧) الإيضاح: ج ٣، المقام الثالث في كيفية الاستثناء ص ٤٩١ س ١٧ فإنه بعد نقل الأقوال قال:
والأقوى عندي قول الشيخ الخ.
(٨) القواعد: ج ٢ ص ٩٩ في أحكام العتق س ١٠ قال: مال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه.
(٩) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 قال: فإن أعتق رجل عبده وله مال فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.

مفاتيح البحث: ابن الجنيد ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁰⁾