(١) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٥٧ س ١٠ قال: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان علم حين أعتقه علم أن له مال تبعه ماله، وإلا فهو له الخ.
(٢) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص ٧٢ س ١٢ قال: وقال ابن الجنيد: وإذا حرر السيد عبده ومعه مال إلى قوله: كان للمعتق.
(٣) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٤ س ٢٢ قال: وإذا عتق مملوكا وله مال فماله لمولاه إلى قوله: لأن العبد لا يملك شيئا.
(٤) النهاية: باب العتق وأحكامه ص ٥٤٣ س ٨ قال: والعبد والملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا (٥) القواعد: ج ٢ في أحكام العتق ص ٩٩ س ١٠ قال: ومال العبد لمولاه الخ. وفي التحرير ج ٢ ص ٨٠ س ٥ قال: العبد لا يملك شيئا. وفي المختلف كتاب العتق وتوابعه ص ٧٣ س ١٧ قال: لنا أنه ملك محض فلا يكون له أهلية التملك الخ.
(٦) الشرائع: كتاب التجارة، في بيع الحيوان (الأولى) قال: ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا.
(٧) في (گل): يملك التصرف.
(٨) النهاية: باب العتق وأحكامه ص ٥٤٣ س ٨ قال: فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه الخ.
(٩) المهذب: ج ٢ باب العتق وأحكامه ص 359 س 14 قال: فإن ملكه سيده شيئا من ذلك ملك التصرف فيه.
(10) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 24 قال: لو فرضنا أن العبد يملك، فإنه لا يملك ملكا تاما الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، العتق ⁽¹¹⁾، البيع ⁽¹⁾