(١) السرائر: كتاب الشهادات ص ١٨٣ س ١٥ قال: بل شهادة الأجير مقبولة سواء كان على من استأجره أوله.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) تحرير الأحكام: ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٠ س ٦ قال: ويقبل شهادة الأجير والضيف الخ.
(٤) النهاية: كتاب الشهادات ص ٣٢٥ س ١٣ قال: ولا يجوز قبول شهادة إلى قوله: والأجير.
(٥) المختلف: ج ٢ ص ١٦٦ س ١١ قال: وبه (أي عدم القبول) قال: ابنا بابويه.
(٦) المقنع: باب القضاء والأحكام ص ١٣٣ س ٧ قال: ولا أجير لصاحبه ولا تابع لمتبوعه.
(٧) الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ١ قال: ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه ولا الأجير لمستاجرة.
(٨) المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٢ قال: والأجير لمستاجرة الخ.
(٩) الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 230 س 13 قال: ولا تقبل شهادة خمسة إلى قوله: والأجير إذا شهد لمستاجرة الخ.
(10) المختلف: ج 2 في شهادة الأجير ص 166 س 22 قال: والوجه عندي: أن شهادته إن تضمنت تهمة، أو جر نفع، أو دفع ضرر لم تقبل وإلا قبلت، وعليه تحمل الروايات المطلقة المانعة من القبول كما لو شهد لصاحب الثوب الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁴⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾