مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٨

علي بن الحسين - عليهما السلام - فرآني (1) أوذيهن فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا (2). فحكمه - عليه السلام - (بأنهن لا يؤذين شيئا) دال على طهارة ذرقهن، وإلا لحصل الأذى، لعموم البلوى بهن (3)، وعدم الانفكاك عن ذرقهن، وطهارة ذرقهن يدل على إباحة أكلهن.
وقد روى عمار بن موسى - في كتابه يرويه - عن الصادق - عليه السلام - قال: خرؤ الخطاف لا بأس به، هو مما يحل أكله، ولكن كره أكله لأنه استجار بك ووافى في منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره (4).
احتج الشيخ بما رواه الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله - عليه السلام - إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله - عليه السلام - حتى أخذه من يده ثم رمى به ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف (5).
والجواب: المنع من القتل إما على سبيل الكراهة أو التحريم لا يدل على تحريم الأكل.
مسألة: المشهور بين علمائنا كراهية لحم البغل دون التحريم وقال أبو الصلاح: إنه محرم (6).

(١) في الكافي: فرآني وأنا.
(٢) الكافي: ج ٦ ص ٢٢٤ ح ٣، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الصيد والذباحة ح ١ ج ١٦ ص ٢٤٧.
(٣) في الطبعة الحجرية: و م ٣: بهم.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٨١ ح ٣٤٥ وليس فيه: (خرؤ الخطاف)، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الصيد والذباحة ح ٥ ج ١٦ ص ٢٤٨.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٠ ح 78، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 343.
(6) الكافي في الفقه: ص 277.

(٢٩١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب العتق وتوابعه الفصل الأول: في العتق عتق العبد الكافر	5
2	عتق ولد الزنا	7
3	إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه	8
4	لو أوصى بعتق عبده	15
5	عتق العبد الذي معه مال	19
6	تملك الإنسان أحد والديه أو ولده أو واحدة من المحرمات عليه	23
7	انعتاق المملوك فيما لو عمي أو جذم أو اقعد أو مثل به	25
8	إذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وخالفه	26
9	إذا شرط خدمته سنة أو أكثر ومات المعتق	27
10	في نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة	28
11	إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة	31
12	إذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما	32
13	عتق الجارية المشتراة التي لم ينقد ثمنها	33
14	إذا أعتق شركا له من عبد فهل ينعتق نصف شريكه باللفظ أو بدفع القيمة أو بهما؟	34
15	عتق ثلث العبيد أو العتق في مرض الموت	36
16	عتق الرجل مملوك ابنه	37
17	عتق الرجل جارية حبلى من غيره	38
18	عتق الغلام	39
19	إرث الولد شقصا من أبيه أو أمه	40
20	عتق الكافر	42
21	عتق الرجل عبده عن الغير	42
22	انعتاق العبد العاجز عن الاكتساب أو الصبي	45
23	عتق الرجل في المرض عبده وتغير قيمته	45
24	موت المعتق بعضه قبل استتمام عتقه	46
25	شهادة بعض الورثة على الميت بعتق عبده أو أمته	47
26	لو كان للميت وارث مملوك ولم تكن التركة وافية بقيمته	49
27	إذا قال الرجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها فعليك كذا، فهل يلزمه ذلك الشرط؟	49
28	هل يشترط في صحة العتق لفظ مخصوص؟	49
29	اختلاف المعتق والشريك في قيمة العبد	50
30	إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات فاكتسب العبد مالا بعد الوفاة قبل الإعتاق فهل يملكه أم لا؟	51
31	الاعتبار في قيمة المعتق حين الإعتاق وفي الموصى به حين الوفاة	51
32	إذا أوصى بعتق مملوك وبشيء آخر لقرابته ولم يبلغ الثلث	53
33	إذا ملك بعض من ينعتق عليه أو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه	54
34	الفصل الثاني: في الولاء إذا مات المعتق فهل يرث ولاء أولاده الإناث؟	55
35	إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو غير عوض فهل يكون ولاؤه له؟	62
36	ثبوت الولاء على أم لمولاها	63
37	هل يرث أبو المعتق من الولاء مع وجود الولد للمعتق؟	63
38	تساوي الأخ والجد في إرث الولاء	64
39	هل العتيق يرث المعتق؟	64
40	هل الولاء موروث كالمال؟	65
41	هل تشترط الشهادة في التبري من ولاء المعتق تبرعا؟	66
42	الفصل الثالث: في التدبير معنى التدبير	67
43	صيغة التدبير	68
44	إرادة المدبر بيع المدبر من غير نقض التدبير	69
45	هل يسري تدبير الحبلى إلى الحمل؟ وكذا إذا حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم؟	74
46	إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات	77
47	التدبير المعلق بحياة غير المالك	78
48	عدم جواز عتق المدبر في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما	81
49	إذا دبر نصيبه من عبد فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟	82
50	هل التصرف في التدبير بالبيع وغيره رجوع في التدبير أم لا؟	83
51	فروع في تعليق الحرية بأمور	83
52	هل يبطل التدبير بارتداد المدبر؟	85
53	تدبير المسلم بعد ارتداده	85
54	المدبر من الثلث	86
55	هل يقبل قول رجل وامرأتين في الشهادة على رجوع الموروث عن التدبير؟	86
56	بيع الجارية بعد تدبير حملها أو إعتاق ما في بطنها	86
57	تدبير أحد الشريكين نصيبه	87
58	حكم العتق بشرط	87
59	هل يبطل التدبير المدبر ولحوقه بدار الحرب؟	87
60	هل الكتابة مبطل للتدبير؟	88
61	إذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل منهما كفيل عن صاحبه	89
62	إذا كان العبد بين الاثنين فدبر أحدهما نصيبه	89
63	تدبير الكفار	90
64	تدبير العبد الكافر	90
65	إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم العبد فرجع السيد في تدبيره أو أقام على تدبيره	90
66	إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له	91
67	الفصل الرابع: في المكاتبة حد العجز في المكاتب المشروط	93
68	كتابة العبد الكافر	95
69	إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف مالا وأولادا	96
70	المراد بالخير في آية (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)	101
71	هل الكتابة عقد مستقل في نفسه؟	102
72	حكم الكتابة حالة	102
73	في لزوم أو جواز عقد الكتابة	103
74	هل يجب على السيد المكاتب إعطاء الزكاة لعبده المكاتب ليستعين بها على فك رقبته؟	104
75	هل يجوز الكتابة لولي اليتيم أو المولى عليه؟	105
76	في كتابة العبيد صفقة واحدة	106
77	إذا كاتب عبدين له بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا وأشكل عليه المؤدي منهما	107
78	إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز	107
79	إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما	108
80	إذا كاتب اثنان عبدا فهل يجوز له دفع مال الكتابة إلى أحدهما؟	109
81	كتابة العبد الفاقد للثقة والكسب	110
82	الكتابة إلى عشر سنين	110
83	إذا كاتبه على مال معلوم. وذكر الأجل والنجوم فهل هذا كتابة؟	111
84	إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة	111
85	إذا باع السيد المال الذي في ذمة المكاتب	112
86	هل زكاة مال المكاتب على سيده؟	112
87	كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه	113
88	بيع المولى عبده من نفسه	114
89	إذا كاتب عبده على ألف إلى أجلين فجاء بخمسمائة قبل الأجل	114
90	إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم	115
91	عدم صحة كتابة العبد الكافر وصحتها بعد ارتداده	116
92	إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب	117
93	إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها	118
94	إذا أوصى فقال: كاتبوا عبدا من عبيدي	118
95	إذا قال: كاتبوا أحد رقيقي هل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا؟	118
96	إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه، وكان فيها أوسط في الأجل والعدد	119
97	عتق المكاتب في الكفارة	119
98	إذا أراد الكتابة وقال فيها: وأنت حر بقدر ما تؤدي من كتابتك	119
99	إذا قال للعبد: أنت مدبر أو مكاتب فهل تنعقد به كتابة أو تدبير؟	120
100	هل يجب للسيد الذي لا تحل له الصدقة رد ما أخذه من مال الكتابة إذا كان من الصدقة؟	120
101	إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا	120
102	دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم	121
103	شراء المكاتب أباه أو أمه وذوات المحارم عليه	122
104	كفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده	122
105	إذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم تؤديانها إليه	123
106	إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فهل له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه؟	124
107	إذا كاتب عبده ثم زوجه ابنته ثم مات السيد	125
108	إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلما	126
109	لو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه	126
110	إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما	126
111	إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض	127
112	إذا كاتب الحربي عبده ثم دخل دار الاسلام بأمان، أو دخل دار الإسلام بأمان ثم كاتبه	127
113	لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم	128
114	إذا جني على المكاتب الذي عتق بعضه بأدائه	128
115	الفصل الخامس: في الاستيلاد بيع أم الولد في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا على مولاها ولا مال له سواها	129
116	بيع أم الولد في ثمن رقبتها كان سيدها حيا أو ميتا	130
117	إذا مات السيد ولم يكن له مال سواها	130
118	إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت	132
119	إذا مات سيد أم الولد ولم يكن لولدها مال	132
120	ثلاث مسائل في الاستيلاد	133
121	بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها	135
122	كتاب الأيمان وتوابعها الفصل الأول: في الأيمان صيغ اليمين	139
123	اليمين بغير الله تعالى وأسمائه المباركة	142
124	الاستثناء بمشيئة الله في غير اليمين	143
125	إذا حلف غيره ثم ظفر بشيء من ماله فهل يجوز أخذه؟	144
126	لو وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الشيء فهل يجوز أن يحلف أنه اشتراه؟	147
127	إذ حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل لحمها فهل يجوز له شرب لبن أولادها ولحمها؟	148
128	إذا أودع المودع مالا عند غيره وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فهل يجوز للمودع إن لم يكن المودع عنده ثقة أن يحلف ليس عنده شيء؟	149
129	يمين الكافر بالله تعالى	150
130	إذا حلف: لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو وبر... فهل يحنث؟	151
131	إذا حلف: لا أدخل بيتا فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة أو الكنيسة فهل يحنث؟	152
132	إذا حلف: لا أدخل بيتا فدخل صفة في الدار فهل يحنث؟	153
133	إذا حلف: لا دخلت على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه وهو عالم بذلك فهل يحنث؟	154
134	إذا حلف: لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره فهل يحنث؟	155
135	إذا حلف: لا يأكل الرؤوس فهل يحنث بأكل رؤوس الطيور والعصافير والجراد والحيتان؟	158
136	إذا حلف: لا يأكل بيضا فهل يحنث بأكل بيض السمك والجراد والبيض الموجود في جوف الدجاجة؟	159
137	إذا حلف: لا يأكل لحما فأكل قلبا فهل يحنث؟	160
138	إذا حلف: لا يأكل لحما فأكل لحم الحيتان فهل يحنث؟	160
139	إذا حلف: لا شربت من نهر فهل يحنث بشرب مائه باليد؟	161
140	إذا حلف: لا وهبت له فهل يحنث بصدقة التطوع؟	162
141	إذا حلف: لا وهبت عبدي هذا فوهبه من رجل فهل يحنث بمجرد الإيجاب؟	163
142	إذا حلف: لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر فهل يحنث؟	164
143	إذا حلف: لا يأكل رطبا فأكل المنصف فهل يحنث؟	165
144	إذا حلف: لا يتسرى، ومعنى التسري	167
145	إذا حلف: لا يتكلم فقرأ القرآن فهل يحنث؟	167
146	هل ينعقد اليمين بقوله: يا هناه؟	168
147	إذا حلف: أن لا يضربه فآلمه بخفق أو قرص أو عض فهل يحنث؟	169
148	إذا حلف: أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا فهل يحنث؟	169
149	إذا حلفت المرأة: أن لا تلبس حليا فلبست الجوهرة مفردا فهل تحنث؟	169
150	إذا قال: وحق الله فهل يكون يمينا؟	170
151	إذا قال: الله بالكسر فهل يكون يمينا؟	170
152	إذا قال: أشهد بالله، فهل يكون يمينا؟	171
153	الحلف بالاستثناء المنفصل	171
154	هل يصح في الحلف علانية الاستثناء ضميرا وسرا؟	172
155	إذا كان في الدار وحلف: لا سكنت هذه الدار، وأقام عقيب يمينه لنقل الرحل والمتاع والعيال فهل يحنث؟	173
156	إذا حلف: لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه فهل يحنث؟	174
157	إذا حلف: لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد طعاما في صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاما آخر ثم اختلطا فأكل منه الحالف	175
158	إذا حلف: لا دخلت دار زيد هذه، فزال ملك زيد عنها ودخلها فهل يحنث؟	176
159	إذا قال: والله لا شربت لك ماء من عطش، وانتفع بغير الماء من ماله فهل يحنث؟	177
160	إذا حلف: ليأكلن الطعام غدا، فهلك الطعام غدا بعد القدرة على أكله فلم يأكله فهل يحنث؟	178
161	إذا حلف: ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان، والمراد منهما	179
162	إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي، واستوفى بدل حقه فهل يحنث؟	179
163	إذا حلف: لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك، ثم انصرف الغريم باختيار نفسه فهل يحنث؟	180
164	إذا حلف: لا أكلت من هذه الحنطة ثم غيرها وجعلها دقيقا فأكل منه فهل يحنث؟	180
165	مباحثة بين القاضي ابن البراج والشيخ الطوسي	181
166	إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها فهل يحنث؟	182
167	إذا قال: أول من يدخل من عبيدي فهو حر، فدخل اثنان معا فهل يعتقان؟	182
168	إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فخرج راكبا	183
169	الفصل الثاني: في النذر النذر المطلق	184
170	لو نذر أن يصوم صوما معينا فاتفق أنه كان يوم عيد	185
171	إذا نذر أن يتصدق بمال كثير	186
172	إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز	188
173	لو نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا ثم احتاج إلى ثمنه	192
174	من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة قبل الميقات	193
175	هل ينعقد النذر بالنية؟	194
176	إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين	195
177	لو نذر شيئا ولم يسمه	197
178	لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد	198
179	إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، ولم يقل: الحرام	199
180	إذا نذر أن ينحر بدنة بالبصرة أو الكوفة	201
181	إذا نذر هديا ولم يسمه	202
182	إذا نذر صوم سنة لا بعينها ولم يشترط التتابع	206
183	لو نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان	207
184	لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا	207
185	إذا نذر عتق رقبة	207
186	إذا نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره	208
187	إذا نذر أن يحج في هذا العام فحصر	209
188	إذا لم يعين النذر بوقت وحصل الشرط ولم يفعله	209
189	إذا قال: علي كذا إن كان كذا، ولم يقل: لله، أو قال: علي كذا فحسب	210
190	الفصل الثالث: في الكفارات كفارة قتل الخطأ	211
191	كفارات الصيد	212
192	كفارة خلف النذر والعهد	212
193	كفارة من عجز عن صيام يوم نذر صومه	214
194	كفارة إفطار يوم من شهر رمضان	215
195	كفارة إفطار يوم يقضى من شهر رمضان	217
196	هل ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام قبل العجز عن الإطعام؟	219
197	كفارة من تزوج بامرأة لها زوج	220
198	شق الثوب في موت الابن و الزوجة	220
199	ضرب المملوك فوق الحد	222
200	قتل السيد مملوكه	222
201	في مقدار الإطعام	223
202	فيما يلزم من الكسوة	225
203	إذا كان عليه كفارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة	227
204	هل يجزي في الكفارة عتق الكافر	228
205	مسائل من كفارات الحج	232
206	من مات وعليه حق لله مثل الكفارة والزكاة، وحق الآدميين مثل الديون	233
207	إطعام المستضعف من المخالف	234
208	إطعام الصغير في الكفارة	234
209	دفع الكفارة إلى الصغير	235
210	فيما هو الواجب في الإطعام	238
211	الأدم في الإطعام	239
212	كفارة وطء الأمة وهي حائض	241
213	تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل	241
214	عتق ولد الزنا في الكفارة	242
215	عتق ناقص الخلقة	243
216	عتق أم الولد في الكفارات	244
217	الولاء في العتق الواجب	245
218	فرض العبد في الكفارات	245
219	إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه فهل يجزئه إعتاقه عن الكفارة؟	246
220	إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فهل يجزئه ذلك؟	246
221	إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دنانير	248
222	إذا قدم الرجل إلى غيره طعاما وقال: كله، فمتى يملكه؟	249
223	انقطاع التتابع بإفطار الحامل أو المرضع في أثناء الشهر الأول	250
224	انقطاع التتابع بإفطار المكره بالضرب	250
225	منع السيد عبده عن صوم الكفارة	251
226	كتاب الصيد وتوابعه الفصل الأول: في أحكام الصيد موضع عض الكلب	255
227	قطع الصيد بنصفين	256
228	التذكية بالسن وبالظفر	258
229	صيد السمك	260
230	صيد الكفار من السمك	262
231	نصب الشبكة في الماء يوما وليلة	263
232	أخذ الكلب المعلم صيدا وإدراك صاحبه حيا ولم يكن معه ما يذكيه	265
233	صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا	266
234	إذا أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء ثم مات	267
235	إذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف فقده بنصفين	268
236	إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة قطعة	270
237	فيما عده ابن البراج في قسم المكروه	270
238	أكل ما يقتله الكلب المعلم أي كلب كان	271
239	بماذا يصير الكلب معلما	271
240	فيما عده ابن البراج في قسم المباح	272
241	أقسام الصيد	272
242	إذا أرسل كلبا أو سلاحا إلى الصيد فعقره ثم أدركه وفيه حياة	274
243	الاعتبار بالمرسل لا المعلم	276
244	الفصل الثاني: فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم مدة استبراء الجلال من البقرة والشاة والسمك والبطة والدجاجة	278
245	إذا شرب الإبل أو البقر أو الغنم خمرا ثم ذبحت	280
246	هل يكون لحم البغال أشد كراهة من لحم الحمير؟	281
247	أكل الجري والزمار والمارماهي من حيوان البحر	282
248	أكل سمكة تكون في جوف سمكة	285
249	أكل الغربان بأنواعها	287
250	فيما يحرم من الطير	289
251	لحم البغل	291
252	حكم الجلالة بما عدا العذرة من النجاسات	293
253	الفصل الثالث: في الذبح وكيفيته ذبائح الكفار	295
254	ذبيحة المخالف	300
255	فصل الرأس من العنق قبل برد الذبيحة	301
256	قلب السكين والذبح إلى فوق	304
257	ذبح الحيوان صبرا	304
258	سلخ الذبيحة قبل بردها	305
259	هل يعتبر في إباحة الحركة وخروج الدم معا؟	306
260	جنين المذبوح	308
261	الفصل الرابع: فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود فيما يحرم من الحيوان	313
262	أكل اللبن بعد موت الدابة	315
263	اللحم إذا جعل في سفود مع الطحال	317
264	اختلاط اللحم المذكي بالميتة	319
265	تحديد الاضطرار الذي يجوز معه أكل الميتة	320
266	ما يؤكل من بيض السمك	322
267	استعمال شعر الخنزير	323
268	استعمال جلد الميتة	324
269	جلد نجس العين والسباع وما يؤكل لحمه	325
270	الفصل الخامس: في الأطعمة والأشربة إذا وقع دم في قدر تغلى على النار	328
271	إذا وقع شيء من الخمر في قدر وهي تغلي على النار	330
272	الاستصباح تحت الظلال بالدهن المتنجس	331
273	استعمال أواني شرب المسكر بعد غسلها وقبل تجفيفها	333
274	الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة	334
275	مؤاكلة الكفار	334
276	جواز أكل طين قبر الحسين يسيرا للاستشفاء	335
277	الأكل من بيت من ذكره الله في قوله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا... بغير إذنه	336
278	شرب البول من مأكول اللحم	336
279	إعطاء الطعام للمضطر	337
280	اضطرار المحرم إلى أكل الميتة والصيد	338
281	الاضطرار إلى شرب الخمر للعطش أز الجوع أو التداوي	339
282	حق المارة	342
283	الاستسلاف في العصير	345
284	سقي الدواب والبهائم الخمر أو المسكر	346
285	أواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع	346
286	إذا وقع شيء من الخمر في الخل	347
287	الفصل السادس: في اللواحق ما يقتله غير الكلب المعلم	349
288	ما قطع من الحيوان بعد الذكاة وقبل البرد بالموت	352
289	أخذ الفراخ من أعشاشهن	353
290	أكل الصيد إذا جرح ووقع في الماء	353
291	ما يعتبر في التذكية	353
292	كتاب القضاء وتوابعه الفصل الأول: في الآداب كيفية جلوس القاضي	357
293	مكان جلوس القاضي	357
294	هل للقاضي الأمر بحضور الشهود	358
295	عدم تمكن المدعي من إحضار البينة	359
296	إذا أقر إنسان لغيره بمال عند الحاكم	361
297	سكوت المدعى عليه	363
298	الفصل الثاني: في تعارض البينات من شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو	366
299	إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موت السيد وقتله	378
300	إذا قال لعبده: إن مت في رمضان فأنت حر، وقال لعبد آخر له: إن مت في شوال فأت حر، فمات السيد واختلف العبدان	379
301	الفصل الثالث: في لواحق القضاء القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي	380
302	حكم الحاكم بعلمه	383
303	اختلاف الزوجين في متاع البيت	389
304	تقديم الدين على التدبير أو بالعكس	394
305	إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا كل منهما على صاحبه	394
306	إقامة المدعي البينة بعد حلف المدعى عليه	396
307	إذا تنازع ثلاثة في دار فادعى أحدهم الدار كلها وادعى الآخر ثلثيها وادعى الثالث ثلثها	399
308	إذا أقام المنكر على الإنكار فهل للحاكم أن يشفع فيه إليه؟	400
309	مطالبة الحاكم المدعي عليه بالجواب من غير مسألة المدعي	401
310	إذا قال المدعي لا أحلف حتى يحضر حقي فهل للحاكم إلزام الخصم بذلك؟	402
311	التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق	402
312	إخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين	403
313	التسوية بين الخصمين بالنظر إليهما	403
314	لو ادعى إنسان نصف سلعة وادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا	404
315	في تداعي الجدار بين الدارين	407
316	إذا انهدم سفل البيت وكان له علو فبنى صاحب العلو السفل والعلو فهل لصاحب السفل الانتفاع بسفله من غيل أداء قيمة البناء؟	407
317	لو تداعى الولد رجلان مسلمان حران أو أكثر أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا	407
318	لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر كافر، فأقرا أن أباهما مات وتركها ميراثا بينهما وقال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الآخر: مات أبي كافرا وليس لهما بينة	408
319	لو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكانا توأمين	409
320	اختلاف المتبايعين في مقدار المثمن	409
321	إذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام	410
322	لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها بشيء فهل يلزمه حكم بمجرد الاعتراف بأنها خطه؟	410
323	هل يجب على الحاكم إحضار الغائب مع تحرير الدعوى قبل ثبوتها؟	411
324	مشاورة الحاكم غيره فيما اشتبه من الأحكام	412
325	إذا قال المزكي: هو عدل فهل يجب عليه قوله: علي ولي؟	414
326	تصرف الوصي في مال اليتيم أو السفيه من دون أمر الحاكم	414
327	هل تجب إجابة دعوة الإمام إلى القضاء؟	414
328	حبس المدعى عليه حتى تثبت عدالة الشهود	415
329	شرائط القاضي	416
330	الدعوى على الحاكم المعزول	417
331	إذا لم يعرف القاضي عدالة الشهود	418
332	إذا عدل الشاهد اثنان وجرحه اثنان	424
333	لزوم التفسير في الجرح والتعديل	424
334	إذا أقر عند الحاكم بحق وطلب المدعي أن يكتب عليه محضرا بإقراره ولم يكن يعرفه	425
335	إذا قال المدعي: أنت حكمت لي عليه، ولم يذكر الحاكم ذلك فقامت البينة عنده أنه حكم به	426
336	الفصل الرابع: في كتاب قاض إلى قاض العمل بكتاب قاض إلى قاض	428
337	إنفاذ الحاكم الثاني ما حكم به الحاكم الأول	429
338	الفصل الخامس: في ذكر القاسم إذا كان في القسمة ضرر فهل يجبر الممتنع على ذلك	431
339	إذا تضرر بالقسمة أحد الشركاء	432
340	تفاوت السهام واتفاق القيمة	433
341	قسمة الزرع	433
342	ادعاء أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة	434
343	إذا كان بينهما ضيعة نصفين فاقتسماها فبان ثلثها مستحقا	435
344	طلب أحد المتقاسمين قسمة كل قراح على حدته	435
345	إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما	437
346	إذا قسم العلو والسفل قوم واستهدم السقف فهل لصاحب السفل إلزام صاحب العلو تسقيفه؟	438
347	هل يجب على الجار بناء جداره المختص به إذا كان ساترا على جاره؟	438
348	إذا كانت له دار وأراد فتح باب آخر مع بابها	439
349	إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك	440
350	الفصل السادس: في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء في قاضي التحكيم	441
351	نكول المدعى عليه وثبوت حق الاستحلاف للمدعي وحلفه مع شاهد واحد	442
352	لو وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت وأنه لم يبلغ	443
353	إذا ثبت أن بينة الداخل تسمع فهل يستحلف مع ذلك؟	443
354	إحلاف الغريم للغائب	444
355	إذا ادعى دارا في يد رجل فاقد المدعى عليه: ليست بملك لي وإنما هي لفلان	444
356	لو كان مع مدعي الدار بينة أنها لو وقد كان الذي في يده قال: إنها لزيد وزيد غائب ولا بينة مع المقر	445
357	إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنهما له	445
358	إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة	446
359	لو ادعى أخ الميت أنه أخوه ولا وارث سواه وأقام بينة غير كاملة	447
360	إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام بينة بأنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر بينة أنها له مذ سنتين	448
361	إذا ادعى دارا في زيد فأنكر زيد فأقام المدعي أنه اشتراها من عمرو	449
362	إذا قال المدعي: هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة فهل تسمع هذه البينة؟	450
363	إعسار المدعى عليه	452
364	إذا قبض الحق من له رد الكتاب	453
365	الفصل السابع: في الشهادات فيما يثبت بشهادة النساء	454
366	كيفية توبة القاذف	478
367	هل يشترط في توبة القاذف صلاح العمل؟	480
368	فيما تتحقق به العدالة	481
369	شهادة الأجير	484
370	شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق	486
371	شهادة ولد الزنا	487
372	شهادة الأصم	490
373	إذا شهد الفاسق على غيره في الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل فهل تقبل شهادته؟	491
374	شهادة اللاعب بالحمام	492
375	شهادة الابن على الأب	493
376	شهادة الولد لوالده والوالد لولده والزوج لزوجته	495
377	شهادة العبيد على طرفين وواسطة	497
378	شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين	503
379	الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها	508
380	إذا شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول	511
381	شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل	513
382	شهادة النساء على الشهادة	515
383	إذا نسي الشاهد الشهادة وكان كتاب فيه خطه	516
384	إذا علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد فهل يجب عليه أداء الشهادة؟	520
385	القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي في الأموال	521
386	هل يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي؟	523
387	القسامة	524
388	إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم وقال: تعمدت ذلك	524
389	إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ثم رجعا	525
390	إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا	527
391	شهادة البدوي على الحضري	530
392	شهادة المختبئ	530
393	شهادة الوصي لليتيم في حجره	531
394	هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين؟	531
395	هل تنتقل التركة إلى الورثة فيما إذا استوعبها الدين على الميت؟	531
396	إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان فسق الشهود قبل الحكم بالقتل	532
397	إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما	534
398	إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأقام شاهدين لم يعرف الحاكم عدالتهما	535
399	إذا كان في يده شيء يتصرف فيه فهل يجوز أن يشهد له بالملك	536
400	الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة	538
401	ما يعتبر في تحمل شهادة الفرع	538
402	إذا كان الشاهد عالما بتمليك غيره دارا ثم رأى غيره متصرفا فيها من غير منازعة من الأول فهل يجوز له أن يشهد بملكها لواحد منهما؟	539