أي ما يتعقل منها وإذا اعتبرت لامع التحقق سميت هوية وقد يراد بالهوية التشخص، وقد يراد به الوجود الخارجي " إنتهى " فإن أراد الناصب بالهوية في قوله: الأشخاص في الوجود الخارجي يتمايزون بهوياتها لا بمشخصاتها " إلخ " المهية المعتبرة لا مع التحقق ففساده ظاهر وإن أراد به الوجود فكذلك، لأن الوجود مشترك بين الموجودات باتفاق الأشاعرة فكيف يوجب تمايزها؟! وإن أراد بها معنى آخر فلينبه أولياءه حتى ننظر في صحته وفساده، وأيضا إذا عزل الناصب المشخصات عن كونها مفيدة للتشخص وليس يظهر لها مدخلية في أمر سوى ذلك فقد حكم أنها في عدم ارتباطها بمحالها من الأشخاص بمنزلة الحجر الموضوع بجنب الإنسان وهو أسخف سفسطة أورثها إياه أسلافه من الأشاعرة. وأما خامسا فلأن ما أجاب به عن ثاني المحالات اللازمة مدفوع بما تقدم، وأما سادسا فلأن ما أجاب به عن ثالث المحالات اللازمة مدخول بأن حكمه بأن مفيض الاستعداد هو السواد الفائض على الجسم، دون الفاعل المختار، ينافي قاعدة الأشعري من نفي مدخلية شئ سوى قدرته تعالى في حدوث شئ من الأشياء، بل صرح صاحب المواقف في بحث قدم إرادته تعالى: بأن هذا مذهب الحكماء حيث قال: وقالت المعتزلة:
(٢٦٦)
