باق لامتناع تطرق العدم إلى صفاته تعالى، ولأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث فيكون له بقاء آخر ويتسلسل. وأيضا صفاته تعالى باقية فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى بالمعنى " إنتهى ".
قال الناصب خفضه الله أقول: قد عرفت فيما سبق أكثر أجوبة ما ذكره في هذا الفصل، قوله: لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكنا، قلنا: الاحتياج إلى الغير الذي لم يكن من ذاته يوجب الامكان، ومن كان صفاته من ذاته لم يكن ممكنا. قوله و لأن البقاء إن قام بذاته لزم تكثره، قلنا: لا يلزم التكثر، لأن الصفات الزائدة ليست غيره مغايرة كلية كما سبق، قوله: احتاج البقاء إلى ذاته وذاته محتاجة إلى البقاء فيلزم الدور، قلنا: مندفع بعدم احتياج الذات إلى البقاء بل هما متحققان معا كما سبق، فهو قائم بذاته من غير احتياج الذات إليه بل هما متحققان (تحققا خ ل) معا. قوله: بقاؤه باق، قلنا: مسلم، فالبقاء موصوف ببقاء هو عين ذلك البقاء كاتصاف الوجود بالوجود، قواه: ولأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث قلنا: ممنوع، لأنا قائلون بقدمه. قوله: يكون له بقاء آخر ويتسلسل، قلنا: مندفع بما سبق من أن بقاء البقاء نفس البقاء. قوله: صفاته تعالى باقية فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى بالمعنى، قلنا: قد سبق أن الصفات ليست مغايرة للذات بالكلية فيمكن أن يكون البقاء صفة للذات، وتبقى الصفات ببقاء الذات فلا يلزم قيام المعنى بالمعنى.
أقول: قد أوضحنا لك وهن تلك الأجوبة وما فيها من الاشتباه والخلط (1) والخبط، وأما ما أجاب به هيهنا أولا من أن الاحتياج إلى الغير الذي لم يكن من ذاته يوجب الامكان ومن كان صفاته من ذاته لم يكن ممكنا ففيه أنه