لها، أو حينما قرأت عليه. وعلى أي حال فالنسخة صحيحة للغاية، سهلت سبيل التحقيق، وهي المعتمد عليها، وكان عليها المعول في تحقيق كتاب الطهارة، ورمزنا لها برمز " م ".
2 - نسخة مكتبة السيد الزنجاني في زنجان التي تفضل بها سماحته دعما منه لعملية إعادة الحياة لتراثنا المطمور، وهي أيضا مكتوبة في حياة المصنف، إلا أنها لا تبلغ النسخة السابقة في الصحة، ولكنها نعم العون، ورمزنا لها برمز " ز ".
هذا مع الاعتماد على نسخ مخطوطة نشير إليها في الأجزاء التالية، بالإضافة إلى النسخة الحجرية التي لا تقصر عن النسخ المخطوطة.
وأما العمل، فبعد مقابلة النسخ بأكمل المقابلة، والتدقيق في الاختلافات، وتثبيتها على النسخة الحجرية التي طبعت أولا وقوبلت، قمنا بعملية الاستخراج وهي كالآتي:
1 - استخراج الروايات، وكان دأبنا هو استخراج الروايات من كل المصادر المعتبرة بالإضافة إلى الوسائل، ولما لم يذكر الميرزا القمي نصوص الروايات في أغلب الأحيان حاولنا إيراد النصوص ومحل الاستدلال في أغلب الموارد، سدا لهذه الخلة التي يتضمنها كتاب الغنائم وكتاب الرياض، مع تطعيم بعض الاستخراجات بالإشارة إلى نقاط الضعف في أسانيد الروايات من أجل استفادة القارئ.
2 - استخراج الأقوال، والمراد بها الأعم من الأقوال الفقهية واللغوية والأصولية، والتفسيرية، وغيرها، ساعين في العثور على أول القائلين عند عدم تعيينه، ومن ثم تكثير المصادر من القائل المعين الواحد، أو الأكثر من الاثنين فيما لا يعين. هذا مع نقل عبارات القائلين فيما كان فيه توضيح أو تردد أو غيره.
3 - تقويم النص، وهو تهذيب المتن من الأخطاء النحوية والإملائية والعلمية إن وجدت، واختيار النسخة الصحيحة أو الأصح من بين النسخ، مع ميل منا إلى ترجيح نسخة " م " في أغلب الأحيان، فكانت كالمعتمدة، وبذلك سلكنا حدا وسطا بين