كله فلا بأس.
أقول: لا يخفى أن الظاهر من هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض، وحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها هو ما صرح به الأكثر، فإنه هو الأقرب منها والأظهر.
أما صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع فإنه عليه السلام قد أجاب فيها (1) " إذا اتفق أن القيم الذي نصبه القاضي مثلك ومثل عبد الحميد يعني في الوثاقة والعدالة فلا بأس " ومن المعلوم أن نصب القاضي عندنا في حكم العدم، فمرجع الكلام إلى أنه إن تولى ذلك ثقة فلا بأس، وهو أظهر ظاهر في المراد.
أما صحيحة علي بن رئاب فالولي فيها مجمل، يجب حمله على ما يدل عليه غيرها من الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين كما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى.
وأما صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري فقد دل صدرها على جواز بيع الجواري مع عدم وجود وصي كما هو المفروض في السؤال وهو وإن كان مطلقا، لكن يجب تقييد اطلاقه بتولي العدل لذلك، كما نبه عليه في آخر السؤال الأخير، بقوله فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع يعني الكبار منهم، وقام عدل في ذلك يعني بالنسبة إلى الصغار، وأظهر من ذلك موثقة سماعة حيث شرط عليه السلام في صحة الميراث المذكور قيام ثقة عن الأطفال يقاسم البالغ منهم.
وبالجملة فإن الروايات ظاهرة في جواز قيام العدل الثقة بذلك، وأنه بهذه الأخبار مأذون في الدخول، سواء وجد الإمام أم لا، ولا يبعد القول بجواز تولية ذلك أيضا " مع وجود الفقيه الجامع للشرائط، وإن كان ظاهر الأصحاب خلاف ذلك، لأن القائلين بهذا القول قيدوا ذلك بتعذر الفقيه، لأنه النائب العام كما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة (2) ونحوها إلا أنه يمكن أن يقال: إنه بهذه الأخبار قد حصل الإذن للثقة العدل منهم عليه السلام بتولي ذلك مطلقا "،