ذكره أهل اللغة، ولو حمل في كلامه الخارق بالراء المهملة على الخازق بالزاء المعجمة ليكون مرادفا " للخاسق كان موافقا " لكلام أهل اللغة، لكن ذكره بعد، ذلك الخازق وتعريفه بأنه ما خدشه ولم يثقبه، يوجب تعيين كونه بالزاء المعجمة لا الراء إذ لم يحصل فيما ذكره خرق، والذي يظهر أنه وقع في التحرير ضرب من التصحيف والسهو عن تحرير كلام أهل اللغة، لأن جعله الخازق مرادفا " للخاسق موافق لكلام أهل اللغة، لكن بشرط كونه بالزاء المعجمة، ثم لما ذكر الخازق بعد ذلك كان حقه أن يكون بالمهملة فعرفه بما ينافي ذلك، ويوافق تعريف المصنف في الخازق بالمعجمة، فوقع الاضطراب، وفي التذكرة جعل الخارق ما أثر فيه ولم يثبت، والخاسق ما ثقبه وثبت فيه، كما ذكره المصنف هنا في الخازق بالمعجمة، فجعلهما متغايرين، ولم يتحقق منه ضبط الراء ولا ذكر الأمرين، فالالتباس فيه أشد لأنه إن جعل بالراء وافق كلام التحرير وخالف مفهومه لغة، وإن جعل بالزاء وافق كلامه في القواعد، وكلام المصنف هنا، وخالف كلامه أهل اللغة، انتهى كلامه (زيد مقامه).
وخامسها الخارم بالخاء المعجمة وهو الذي يخرم حاشية الغرض بأن يصيب طرفه فلا يثقبه ولكن يخرمه.
قال في المسالك أيضا ": وهذا الاسم لم يذكره أيضا " أهل اللغة، وإن كان مناسبا " له، وقد ذكروا للسهم أسماء أخر غير ما ذكر، فتركنا ذكرها تبعا " لاختصاره، هذا ما ذكره المحقق في الشرايع.
ثم قال: ويقال المزدلف الذي يضرب الأرض، ثم يثبت إلى الغرض، ونسبته إلى القول المجهول، وعدم نظمه في سلك الخمسة المتقدمة يؤذن بنوع توقف فيه، وهذا هو السادس الذي أشرنا إليه آنفا، وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا في المسالك الذي قدمنا ذكره، من أن المصنف ذكر هنا ستة، وأردفها بسابع، بل المذكور فيه إنما هو خمسة، مردفة بالسادس كما ذكرناه، وأصل الازدلاف