" أن الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية " - فالواجب حمل ما دل على جواز ه من الأخبار المذكورة هنا وغيرها على التقية.
وأما ما ذكره المحقق في هذا المقام حيث قال بعد أن نقل عن الشيخ حمل الأخبار المذكورة على التقية: ولست أرى هذا التأويل شيئا فإن من جملة الأذان (حي على خير العمل) وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره لكن الأوجه أن يقال فيه روايتان عن أهل البيت (عليهم السلام) أشهرهما تركه. أقول: بل الأظهر هو ما ذكره الشيخ إذ هو الموافق لمقتضى الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) من عرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة والأخذ بخلافهم وإن كان هو وغيره قد ألغوا هذه القواعد المنصوصة وألقوها وراء ظهورهم واتخذوا قواعد لا أصل لها في الشريعة كما أوضحناه في غير مقام مما تقدم.
وأما ما توهم منه المنافاة للحمل على التقية - من قوله (عليه السلام) في الخبر الذي نقله: فقل " الصلاة خير من النوم " بعد " حي على خير العمل " - فيجب ارتكاب التأويل فيه بحمل قول " حي على خير العمل " خفية إذ ليس في الخبر تصريح بالاعلان بها ويكون المعنى أنه إذا قال ذلك سرا قال بعدها " الصلاة خير من النوم " ويمكن أيضا - كما ذكره شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار - حمله على المماشاة مع العامة بالجمع بين ما ينفرد به الشيعة وبين ما ينفردون به، وهو جيد. ومما يؤيد حمل الرواية المذكورة على التقية اشتمالها على التهليل في آخر الأذان مرة واحدة فإن العامة أجمعوا على الوحدة (1) كما أن الشيعة أجمعت على التثنية كما نقله شيخنا في البحار. وبالجملة فالحكم بالتحريم في المسألة أظهر الأقوال. والله العالم.