الثانية غياث، والظاهر أنه ابن إبراهيم، وهما بتريان (1).
قلت: ينبغي أن يقول: في الأولى غياث، وفي الثانية يوسف (2) فإنه هكذا ذكرهما وأيضا في الأولى الحسن بن محمد بن يحيى (3) قيل: هو كذاب يضع الحديث وفي الثانية محمد بن عبد الرحمان العرزمي وهو مجهول.
ولعله يعرفه، ويعرف الحسن غير ما قلناه، ولكنه ما رأيته، فتأمل.
ولا يضر ضعفهما، وهو اختيار الأكثر.
والقول بالنصف للشيخ مستندا إلى الرواية العامة، بأن كل ما كان في الانسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية (4).
فيه أن المراد ما يكون اثنان منفصلان ممتازا بحيث يعد عرفا عضوا من الانسان، لا كل ما يمكن أن يقال: اثنان في الجملة، ولهذا لا يجب - بقطعهما معا من دون قطع الحاجز وما بقي من الأنف - تمام الدية، بل بجميع الأنف المشتمل عليهما وعلى غيرهما وهو ظاهر وفيه قول آخر، وهو الربع، وهو قول أبي الصلاح، وابن زهرة، والكيدري.
ولعلهم نظروا إلى أن الأنف الموجب لتمام الدية مشتمل على أربعة أمور، المنخرين، والحاجز، والروثة هكذا في الشرح.
والأصل معهم، والاعتبار، ولولا الخبران والشهرة والاعتبار لأمكن