نقل عن الشيخ والكشي أنه واقفي، وفي النجاشي أنه صحيح المذهب يعتمد على كل ما قال، وقال في الخلاصة في الباب الثاني: وعندي فيه توقف.
وأبان بن عثمان وهو عنده أيضا ليس بثقة.
وفي دلالتها أيضا تأمل إذ أولها غير صريح في القتل، فتأمل فيه وفي آخرها أيضا، فإن العمد غير منحصر في ذلك، فتأمل.
نعم رواية الفضل بن عبد الملك في الفقيه صحيحة عنه أنه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال: وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يعتمد قتله قال: نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا فإن (قال - خ ل) ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه كفارة ودية (1).
والفضل هو أبو العباس المذكور في الروايتين السابقتين، والظاهر أن ضمير (عنه) و (أنه) و (قال) و (سألته) راجع إلى أبي عبد الله عليه السلام، وقد ذكر قبيله بسطر ويؤيده نقل أبي العباس ما تقدم عنه صريحا.
وفيها بعض المناقشة مثل حصر العمد بضرب الرجل بالحديدة، وأنه مناف للمقصود في الجملة، وكذا حصر الخطأ فيما ذكر على ما هو مقتضى الظاهر.
وأن ذلك قد يكون بما يقتل غالبا، فيكون عمدا.
ومع ذلك كله ممكن ترجيح الثاني بالشهرة والاحتياط في الدماء والجمع بين الأدلة، إذ يمكن تقييد الآيات (2) بما إذا قتل عمدا.
وحمل رواية أبي بصير ومرسلة جميل (3) على أنه قصد به (بها - خ) القتل