فعلا ولم يقصد القتل والاتلاف، ويترتب عليه ذلك ولم يكن قاتلا ومهلكا غالبا مثل ما تقدم في الروايات.
ومثل الطبيب الماهر في علاج ذلك المرض علما وعملا ولم يغلط فيما عين له الذي يقصد بفعله العلاج، فيؤدي إلى الموت.
وكذا البيطار والختان والحجام والفصاد ونحو ذلك والمؤدب الذي يقصد بفعله تأديب الأطفال فيترتب عليه الموت أو الاتلاف، سواء كان وليا أو وصيا أو غيرهما ممن يؤدب، مثل معلم الأطفال بإذنهم.
ويحتمل بغير إذن أحد أيضا كذلك إذا كان قصده التعليم والتأديب لله، خصوصا مع عدم امكان إذن ولي لهم.
وظاهر المتن أنه لا فرق في ذلك بين الإذن وعدمه فيكون كل واحد ضامنا لدية المقتول وإن أذن المقتول أو وارثه أو وليه.
وفيه تأمل، لأن العلاج وأمثال ما ذكرناه مما يحتاج إليه، فلو لم يكن الإذن موجبا لدفع ذلك واسقاطه لتعذر العلاج.
مع أنه قد روى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن (1).
بل يخطر بالبال عدمه بدونه أيضا، إذا كان مما يحتاج إليه فإنه يفهم من كلامهم أنه واجب كفائي، فيبعد الضمان بفعل الواجب الكفائي مع عدم تقصير بوجه أصلا مع حذاقتهم مثل الطبيب، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن ضمان الطبيب مثلا لا يحتاج إلى فعله مثل أن يسقى بل