يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد إلا أن قد أدركت أو قاربت (1).
ولعله يريد ب‍ (قاربت) أنها بلغت ولكن بعد، ما كملت وأدركت بحيث ترشد وتعرف الأمور وجرت عليها ما يجري على النساء بحسب العادة من مجيئ الحيض ونحوه فتأمل.
وأما ما يدل على ثبوت التعزير، فلما مر، ولما سيأتي.
ولو قذف كافرا فعل حراما، فلا حد عليه، ويعزر لما مر، ولرواية إسماعيل بن فضيل (الفضل - ئل) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر (2).
وورد في الصحيح، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، فقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب (3).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه (4).
وهما يدلان على الجواز على تقدير العلم بأنه زنى.
وينبغي تقييدهما بما إذا لم يكن بالنسبة إلى مذهبهم أيضا نكاحا كما دل عليه رواية أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا