وهذه الأخبار خرج في معرض الإنكار والتعجب، فهو إذن مانع من قبول الشهادة في حقوق الناس إجماعا.
وهل يمنع في حقوق الله سبحانه؟ كالزنا وشرب الخمر، والمصالح العامة، كالوقف على القناطر، والمساجد، والوصية للفقراء، تردد المصنف، ومنشأه، تردده في وجود العلة المانعة من القبول وهو الحرص.
وأطلق المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) والقاضي (3) القول بعدم جواز الأداء قبل السؤال.
ومن أن مثل هذه الأمور لا مدعى لها، فلو لم يشرع فيها التبرع لبطلت الأحكام وهو غير جائز.
ولأنه نوع حسبة فيكون سائغا بل واجبا، فلا يعد تبرعا، ويحمل إطلاق الأصحاب على هذا التفصيل.
ويندفع التبرع: بأن يقول للحاكم عندي شهادة، أو حضر حسبة، أو هنا، أو معي حسبة، فيقول الحاكم هات ما عندك، فيقص ما علمه، ولا يكون حينئذ متبرعا، لأنه أداها بعد سؤال الحاكم له واستنطاقه بها.
تنبيه لا فرق بين الأداء قبل الدعوى، أو بعدها قبل سؤال الحاكم، كل ذلك يسمى