(١) الشرائع: ج ٤ الأبوان والأولاد، الثالثة قال: ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.
(٢) القواعد: ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٧ قال: وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب.
(٢) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية): ص ٣٤٦ س ١٤ قال: هل إذا خلف هذه الأشياء المذكورة يساوي دينار وخلف معها دينارا واحدا يعطي الولد الأكبر ويبقي الدينار تركة إلى قوله: الجواب، الظاهر أنه يخص بها وإن كثر ثمنها وقل ما بعدها من التركة.
(٤) القواعد: ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٧ قال في شروطها: ويخلف الميت غير ما ذكر، فلو لم يخلف سواه لم يخص، وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال. وقال في الإيضاح: منشأ الإشكال من عموم الخبر ولم يثبت التخصيص، ومن أنه على خلاف الأصل فيعمل بالمتيقن، ولأن الآية قد جعلت لكل وارث نصيبا فما زاد منه فللآخر خرج ما تيقن فيه الحباء. الإيضاح: ج 4 ص 214.
(5) الدروس: كتاب الميراث ص 260 س 18 قال: الثالث، لو خلف دينا مغترفا إلى أن قال: نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة، ولو أراد الأكبر افتكاكها عن ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.

مفاتيح البحث: الوراثة، التراث، الإرث ⁽⁵⁾، الموت ⁽¹⁾