(١) كتاب الخلاف: كتاب الشفعة مسألة ٤ قال: مطالبة الشفيع على الفور الخ وفي النهاية باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٤ س ١٦ قال: وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالبه بالشفعة إلى قوله: لم يكن له بعد ذلك المطالبة بالشفعة.
(٢) المهذب: ج ١ كتاب الشفعة ص ٤٥٨ س ١٩ قال: ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال فمطل به إلى قوله: بطلت شفعته.
(٣) الوسيلة: (باب الشفعة) ص ٢٥٨ س ١٠ قال: والسابع: المطالبة بها على الفور.
(٤) المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٧ س ١١ قال: والمعتمد الأول، أي الفور.
(٥) الإنتصار مسائل الشفعة ص ٢١٩ س ١ قال: (مسألة) وما ظن انفراد الإمامية به إن حق الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع الخ.
(٦) المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٧ س ١٠ فبعد نقل قول السيد قال: وبه قال ابن الجنيد.
(٧) لم أظفر عليه في المقنع والهداية وفي المختلف: (في الشفعة) ص 127 س 10 قال بعد نقل قول السيد: وبه قال ابن الجنيد وعلي بن بابويه.
(8) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 35 قال: وبعضهم يذهب إلى أنه لا يسقط مع القدرة والعلم وتأخير الطلب وهذا هو الأظهر بين الطائفة الخ.
(9) الكافي: الشفعة ص 361 - 362.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، علي بن بابويه ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾