ومن الصوفية ذو النون المصري.
ولا يوجد اليوم كتاب، من كتب أهل عصر مالك، غير الموطأ.
والامام البخاري إذا وجد حديثا متصلا مرفوعا مالك لا يعدل عنه إلى غيره، إلا إذا لم يكن على شرطه، فيورد له شواهد.
ومبنى فقه الامام مالك على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مسندا كان ذلك الحديث أو مرسل ثقات.
وبعده على قضايا عمر.
وبعده على فتاوى عبد الله بن عمر، وعمله.
وبعد ذلك على فتاوى سائر الصحابة، والفقهاء السبعة في المدينة (الذين ذكرنا أسماءهم آنفا)، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري، وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان.
أما اختيار مالك لعمل عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلان أكابر الصحابة شهدوا له بالاستقامة وبالتفوق في هذا الامر على سائر الصحابة (الذين بقوا بعد الفتنة).
قال حذيفة: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم توفى، وما منا أحد إلا وقد غير عما كان علين إ إلا عمر، وعبد الله بن عمر.
وقالت أم المؤمنين عائشة: ما رأينا ألزم للامر الأول من عبد الله.
وقال محمد بن علي بن أبي طالب (المعروف بابن الحنفية): كان عبد الله بن عمر خير هذه الأمة.
وقال جابر بن عبد الله: إذا سركم أن تنظروا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يغيروا ولم يبدلوا فانظروا إلى عبد الله بن عمر.
وروى الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين (والحاكم معدود من الشيعة المعتلين) أن جعفر الصادق روى عن أبيه محمد الباقر عن جده على زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: عبد الله بن عمر أزهد القوم وأصوبهم رأيا.
وقال نافع: لو رأيت ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت: إن هذا لمجنون.