الحياة "، وهل من الممكن احتمال اعتبار استقرار الحياة في صحة الوصية؟
وهل هو إلا تقييد للأدلة من غير مقيد؟ وكيف جاز ارتكابه ولم يجز ارتكاب تقييدها بالنص الصحيح؟.
(1) الصحيح المتقدم مختص بالمال، بقرينة قوله (ع): " في ثلثه " وليس ذلك من باب انصراف الاطلاق.
(2) كما قيد به في الصحيح.
(3) كما قيد به في الصحيح بقوله (ع): " لعله يموت ".
(4) كما يقتضيه قوله: " فهو في نار جهنم.. ".
(5) كما في الجواهر. لاختصاص النص بمن قتل نفسه، فلا يشمل المقام.
(6) وفي الجواهر: " لا يخلو من نظر مع فرض عدم تجدد إنشاء تمليك، ولذا لو نساها ولم يجددها لم تنفذ على الأقوى ". وفيه: أن الدليل مختص بما إذا مات بذلك السبب، فلا يشمل ما لو عوفي ثم عرضه سبب آخر فمات به وإن كان قد نسي الوصية. كيف ومورد النص من قتل نفسه، وهو غير شامل للفرض، فلا إطلاق له يشمل المقام، فلا مانع من صحة إيجاب الوصية فيه قبل أن يعافى إذا كان قد عوفي بعد ذلك