بالفعل كالقول. وما في جامع المقاصد من أنه مع إمكان النطق لا تكفي الإشارة، لانتفاء دليل الصحة، كما ترى، إذ التحقيق حصول إنشاء المعنى العقدي بالفعل كالقول.
(1) قد عرفت نسبته إلى المشهور، وظاهر الأصحاب، وظهور عدم الخلاف، ونفي الخلاف، وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه.
(2) كما يقتضيه الاطلاق. ولا مقتضي للتقييد بما إذا كانت الكتابة مشاهدة حال حدوثها.
(3) رواه المفيد في المقنعة مرسلا، وكذا الشيخ في المصباح (* 1).
وإرساله مانع عن العمل به، ولا سيما مع مخالفة المشهور. مع إشكال دلالته، لعدم كونه في مقام حجية الكتابة، فمن الجائز أن الاعتماد يكون على قوله: إن هذه وصيتي فاعملوا بها، كما يشير إلى ذلك الخبر الآتي.
(4) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمداني (* 2) وظاهره التفصيل بين الولد وغيرهم من