فقال (ع): ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما. قلت:
أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر (ع):
إنه لم يعص الله تعالى، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (* 1).
وصحيح معاوية بن وهب قال: " جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال:
إني كنت مملوكا لقوم، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي، ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. فقال (ع): سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم.
أثبت على نكاحك الأول " (* 2). ونحوهما غيرهما.
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط: البطلان. وعن فخر الاسلام:
موافقته. واستدل له بجملة من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى، كرواية أبي العباس البقباق: " قلت لأبي عبد الله (ع):
يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول:
(فانكحوهن بإذن أهلهن) (* 3) " (* 4). ونحوه غيره. وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، وهي منتفية في محل النزاع. وعند فخر الاسلام:
الاستدلال له بأن العقد سبب الإباحة، فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه. وبأن رضا المعقود عليه أو وليه شرط والشرط متقدم.
وفيه: أن الظاهر من النصوص السؤال عن صحة العقد بدون الإذن ولا الإجازة، فلا تشمل صورة وقوع الإجازة. ولو سلم عمومها لذلك يتعين