واحد لم يمكن الحكم بثبوتهما معا ولأجل ذلك قد يشكل جواز رد اليمين من أحدهما بعد أن رد عليه اليمين من الآخر، لأن نتيجة الرد التساقط.
ولذا قال في الجواهر: " لو ردت الأولى عليه اليمين مثلا فحلف هو، فهل له رد اليمين على المدعية؟ وجهان ". إلا أن يقال: إن التساقط ليس من آثار الرد الثاني، بل من آثار الردين واجتماع اليمينين المردودتين.
(1) بيمين المنكر، وثبتت دعوى الثاني باليمين المردودة عليه.
(2) هذا يتم بناء على قبول بينة المنكر، وتكون بدلا عن يمنيه، كما عليه جماعة، ومنهم المصنف (ره). أما على المشهور من عدم قبولها فلا بد من الرجوع إلى يمين المنكر، أو اليمين المردودة على المدعي.
مضافا إلى أن بينة أحدهما على الزوجية لا تكون بينة على نفي زوجية الأخرى حتى تشهد بذلك مطابقة، وإلا فالشهادة بزوجية إحداهما لا تكون شهادة بنفي زوجية الأخرى، لامكان الغفلة عن ذلك، أو لعدم اعتقاد الملازمة.