- كما ذهب إليه المصنف - اتجه عدم جواز تزويجها إلى أن تخرج من حقه بانتهاء الدعوى. ويشكل الأمر حينئذ لو ماطل بها وقصد ما ذكرناه، ولعل الجواز حينئذ مطلقا أقوى ".
والتحقيق جواز التزويج على كل من القولين، إذ ليس ما يحتمل المانعية على القول الأول إلا عدم تسلط المدعي على البضع على تقدير اليمين المردودة من المرأة أو نكولها، وعلى القول الثاني إلا سقوط حق الدعوى، لكنهما لا يصلحان للمانعية إذ لا دليل على قصر سلطنة المرأة على نفسها بمجرد ذلك. وسقوط حق الدعوى بالتزويج لا يقتضي حرمة التزويج، ولا المنع من السلطنة عليه، لأنه ليس تصرفا في الحق، بل من قبيل رفع موضوعه، فيسقط. على أن جواز الادعاء من الأحكام، ولم يثبت أنه من الحقوق، فإنه لا يسقط بالاسقاط. وبالجملة: بناء على عدم سماع الدعوى من المدعي على المزوجة، يكون الشرط في سماع الدعوى كونها خلية، فيكون من قبيل شرط الوجوب، وشرط الوجوب لا يجب بالوجوب، فلا مانع من أن تجعل نفسها مزوجة غير خلية، فتتخلص من الادعاء عليها.
وأولى منه بذلك عدم تسلط المدعي على البضع على تقدير النكول أو اليمين المردودة، إذ هو محتمل الثبوت بعد ذلك، ولا يصلح العلم بثبوته لقصر السلطنة، فضلا عن احتمال ثبوته. وفي كونه من الحقوق إشكال ظاهر، فإنه أيضا لا يسقط بالاسقاط. وإلى بعض ما ذكرنا أشار في الجواهر.
(1) هذا وجه الجواز. ومرجعه إلى قاعدة السلطنة على النفس.
(2) إن كان المراد به حق الدعوى، فقد عرفت أن حق الدعوى مشروط بكونها خلية. مضافا إلى أنه لم يثبت كونه من الحقوق.