بالعينية راجع إلى النفي المحض، وأن يكون مؤدى ذلك أنه تعالى عالم علم له، وقادر لا قدرة له، إلى غير ذلك كما صرح به شارح العقائد، وهذا المحذور الذي حملهم إلى القول بزيادة الصفات آت في البقاء، وبقائه أيضا، فكيف نسوا إنكارهم للعينية واعترفوا به هيهنا؟ قائلين: بأن البقاء موصوف ببقاء هو عين ذلك البقاء، و بالجملة كلام المصنف هيهنا إلزامي لهم، فإن رجعوا عن ذلك ووافقوا، فنعم الوفاق والحمد لله رب العالمين. وأما ما أجاب به خامسا عما نقله من قول المصنف: و لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث فيكون له بقاء آخر فيتسلسل، ففيه أن المنقول كلام يلوح عليه آثار السقم، لأن تفريع لزوم التسلسل على كونه محلا للحوادث مما لا وجه له، ويعضده أيضا كلام المصنف في كتاب نهج المسترشدين حيث قال:
ولأن البقاء لو كان زائدا على الذات لزم التسلسل " إنتهى " فالظاهر أن الناصب زاد في كلام المصنف أو نقص كما وقع منه مثل هذا غير مرة، فوجب الرجوع إلى أصل مصحح من نسخة المصنف هيهنا لتتضح حقيقة الحال. وأما ما أجاب به سادسا عن لزوم التسلسل بما أسبقه فمدفوع: بما أسبقناه من لزوم انهدام دليلهم.
وأما ما أجاب به سابعا من أن الصفات ليست مغايرة للذات بالكلية، فيمكن أن يكون البقاء صفة للذات ويبقى ببقاء الذات " الخ " ففيه أن من جملة الصفات الباقية لله تعالى البقاء، فإن أريد ببقاء البقاء بقاء الذات عينه الذي بقي به الذات يلزم ما ذكرنا سابقا من انهدام دليلهم على زيادة البقاء على الذات، وإن أراد به غير ذلك البقاء يلزم بقاء الذات ببقائين وهو مما لم يقل به أحد، فتعين أن يكون بقاء البقاء ببقاء قائم بذاته فيلزم ما ذكره المصنف من قيام المعنى بالمعنى، وأيضا هذا البحث إلزامي (1)