وهؤلاء جزموا بالتبدل " إنتهى. " قال الناصب خفضه الله أقول: الجسم عند النظام (1) مركب من مجموع أعراض مجتمعة، والعرض لا يبقى زمانين لما سنذكر بعد هذا، فالجسم أيضا يكون كذلك عنده، و الحق أن ضرورة موجودية البقاء وعدم جواز قيام العرض بالعرض دعتا (خ ل دعت) إلى الحكم بأن الأعراض لا تبقى زمانين وليست هذه الضرورة حاصلة في الأجسام لجواز قيام البقاء بالجسم، وأما ما ذهب إليه النظام: أن الجسم مجموع الأعراض المجتمعة فباطل، فمذهبه في عدم صحة البقاء على الأجسام يكون باطلا كما ذكره " إنتهى ".
أقول: غرض الناصب من ذكر حقه (2) الباطل إظهار أن فساد قول النظام ليس لأجل فساد قوله: بعدم بقاء الأعراض الذي هو مبنى حكمه على عدم بقاء الأجسام، بل هو لأجل فساد حكمه بأن الأجسام مركبة من الأعراض لأن ما شارك فيه الأشعري معه من القول: بعدم بقاء الأعراض مبني على مقدمتين ضروريتين هما موجودية البقاء وعدم جواز قيام العرض بالعرض، هذا محصل مرامه ويتوجه عليه أن دعوى الضرورة في كل من المقدمتين باطلة إذ التحقيق أن البقاء أمر اعتباري كما مر، واعترف به صاحب المواقف أيضا، وقد مر أيضا جواز قيام العرض بالعرض كالسرعة والبطوء بالحركة، والدليل المذكور في المواقف وغيره لإثبات عدم بقاء الأعراض مدخول، كما سيجئ ما يوضحه، فيكون النظام والأشاعرة شريكين في شطر من الفساد، غاية الأمر أن يكون مذهب النظام أكثر فسادا،