رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٧٧
منها بسن) واحد (دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ولو كان عنده الأدون) منها بسن (دفعها و) دفع (معها شاتين أو عشرين (1) درهما) بلا خلاف أجده إلا من الصدوقين فجعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المصدق (2)، أو يدفعها، للرضوي (3). وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في جملة العبائر كالمنتهى! (4) والتذكرة (5)، وغيرهما من كتب الجماعة (6). مضافا إلى المعتبرة، وفيها الصحيح المروي في الفقيه (7)، وغيره.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور، أم زائدة عليها، أم ناقصة عنها، وهو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمة المدفوع إليه، لاختصاص الاطلاق بحكم التبادر وغيره بغيرها، مع أن العمل به فيها يوجب عدم وجوب الزكاة، لأن المؤدي لها على هذا الوجه كأنه لم يؤد شيئا.
فعدم الاجزاء فيها في غاية القوة، كما عليه جماعة حاكين له عن التذكرة (8).
واحترز بالإبل والسن الواحد عما عدا أسنان الإبل والسن المتعدد، لعدم الاجزاء ووجوب القيمة السوقية فيهما بلا خلاف في الأول كما في التذكرة (9)

(١) في المتن المطبوع: " شاتان أو عشرون ".
(٢) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في جواز دفع ما هو أعلى في السن ج ١ ص ١٧٦ س ٣٨ والمقنع (الجوامع الفقهية): الزكاة س ٣٥ ص ١٣.
(٣) فقه الرضا عليه السلام: ب ٢٨ في الزكاة ص ١٩٦ و ١٩٧.
(٤) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في حكم من وجد الأعلى ج ١ ص ٤٨٣ س ٣١.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ س ٧ ص ٢٠٨.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان: ج ٤ ص ٨٢، ومدارك الأحكام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 5 ص 83.
(7) من لا يحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ج 2 ح 1604 ص 23.
(8) الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في دفع الأعلى أو الأدنى ج 12 ص 54.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الجبران ج 1 ص 208 س 40.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن المختصر النافع 3
2 كتاب الزكاة 32
3 تعريف الزكاة لغة وشرعا 33
4 زكاة الأموال فيمن تجب عليه 33
5 اعتبار البلوغ في وجوبها في الذهب والفضة 34
6 لو اتجر من إليه النظر في مال الطفل 34
7 استحباب الزكاة على الولي إذا ضمن مال الطفل واتجر به لنفسه 35
8 ثبوت الضمان على من تصرف في مال الطفل ولم يكن وليا ولا مليا 37
9 سقوط الزكاة عن العامل في مال اليتيم 37
10 هل يكون الربح لليتيم مطلقا؟ 38
11 روايتان في وجوب الزكاة في غلات الطفل 38
12 قول بوجوب الزكاة في مواشي الأطفال وتضعيفه 40
13 حكم الزكاة في أموال المجنون 41
14 اعتبار الحرية في جميع الأجناس 42
15 اعتبار التمكن من التصرف فيها جميعا 44
16 سقوط الزكاة عن مال الغائب 45
17 حكم اعتبار الحول بعد عوده 45
18 سقوط الزكاة عن الدين إلا إذا أخره صاحبه 46
19 ثبوت زكاة القرض على المقترض 48
20 فيما تجب فيه الزكاة وما يستحب 52
21 وجوبها في الانعام الثلاثة والذهب والفضة والغلات الأربعة 52
22 استحبابها في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن 53
23 حكمها في مال التجارة 55
24 استحبابها في الخيل الإناث دون ما عداها 56
25 زكاة الأنعام شرائط وجوب زكاة الأنعام 57
26 الأول: النصب: وهي في الإبل إثناء عشر نصابا 57
27 نصابا البقر ثلاثون وأربعون 61
28 نصب الغنم والاختلاف في أنها خمسة أو أربعة 62
29 وجوب الفريضة في كل واحد من النصب وسقوطها عما زاد 64
30 تسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا 64
31 الثاني: السوم طول الحول 64
32 الثالث: الحول وهو اثنا عشر هلالا 65
33 هل يستقر الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر أم يتوقف على تمامه 65
34 اعتبار الحول في السخال مستقلا عن حول الأمهات 67
35 لو ثلم النصاب قبل تمام الحول 69
36 لو قصد بالثلم الفرار من الزكاة 69
37 الرابع: ألا تكون عوامل 70
38 اللواحق، وهي مسائل: الأولى: أقل ما يؤخذ في الزكاة الجذع من الضأن أو الثني من المعز 70
39 إجزاء الذكر والأنثى مطلقا 72
40 معنى بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة 73
41 معنى التبيع من البقر والمسنة 74
42 عدم جواز اخذ الربى ومعناها 74
43 عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار 75
44 خروج الأكولة وفحل الضراب من العد في النصاب 76
45 الثانية: فيمن وجب عليه سن من الإبل وليست عنده 76
46 هل يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض؟ 78
47 لو عدم ابن اللبون وبنت المخاض معا 79
48 هل يجوز دفع القيمة السوقية بدل الجنس؟ 79
49 استحباب اخراج الجنس وتأكده في النعم 81
50 الثالثة: إذا كانت النعم كلها مراضا 81
51 جواز الدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون 82
52 الرابعة: لا يجوز الجمع بين المتفرق في الملك 82
53 لا اعتبار بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف 83
54 زكاة الذهب والفضة اشتراط النصاب والحول وكونهما منقوشين بسكة المعاملة 84
55 قدر النصاب الأول والثاني في الذهب 88
56 قدر النصاب الأول والثاني في الفضة 90
57 بيان مقدار الدرهم الشرعي 91
58 سقوط الزكاة عن السبائك والحلي 92
59 لو قصد بالسبك الفرار من الزكاة قبل الحول 93
60 لو كان فراره بالسبك بعد الحول 96
61 لو حال الحول على النفقة البالغة قدر النصاب 97
62 عدم جبر الجنس الزكوي بالجنس الآخر منه 98
63 زكاة الغلات اشتراط النصاب فيها، وهو خمسة أوسق ومقداره 99
64 مقدار النصاب بالرطل العراقي ومقداره 100
65 عدم التقدير فيما زاد على النصاب بل تجب فيه وإن قل 103
66 هل تتعلق الزكاة بالغلات قبل جفافها؟ 104
67 وقت إخراج زكاة الغلات 108
68 اشتراط كون نمو الغلات في الملك 109
69 ثبوت العشر فيما يسقى سيحا أو عذيا أو بعلا 109
70 ثبوت نصف العشر فيما يسقى بالنواضح والدوالي 109
71 لو اجتمع الأمران في السقي 110
72 ثبوت الزكاة بعد إخراج المؤونة وحصة السلطان 111
73 فيما يستحب فيه الزكاة شرائط استحباب الزكاة في مال التجارة 118
74 الوجه في تقدير النصاب فيه بنصاب أحد النقدين 120
75 هل يعتبر في زكاة مال التجارة الشروط العامة؟ 120
76 هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟ 120
77 شرائط استحباب الزكاة في الخيل 121
78 إخراج دينارين عن العتيق ودينار عن البرذون 122
79 شرائط استحباب الزكاة فيما يخرج من الأرض 122
80 في وقت الوجوب وقت الوجوب فيما يعتبر فيه الحول ومالا يعتبر 123
81 اعتبار استكمال شرائط الوجوب في الحول كله 123
82 تعين دفع الواجب عند استقرار الوجوب 124
83 النهي عن تأخيره بعد الاخراج إلا لعذر 124
84 قول بجواز تأخيرها شهرا أو شهرين بعد العزل، ومستنده 125
85 استقرار الضمان على من أخر مع امكان التسليم 127
86 هل يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب؟ 129
87 استحباب تقريضها واحتسابها من الزكاة ان تحقق الوجوب 131
88 لو تغير حال المستحق عند تحقق الوجوب 131
89 جواز نقلها لو عدم المستحق في البلد 132
90 حكم الاقتصار على أقرب الأماكن 134
91 حكم نقل قدر الحق بدون النية 135
92 اشتراط مقارنة النية للدفع 137
93 في المستحق بيان الأصناف الثمانية 138
94 الفقراء والمساكين والفرق بينهما 138
95 الاختلاف في أيهما أسوأ حالا وهل لهذا الاختلاف ثمرة 139
96 الضابط الجامع بين الصنفين في استحقاق الزكاة ونحوها 140
97 عدم المنافاة بين الاستحقاق وبين ملك الدار والخادم والدابة 142
98 استحقاق من يتجر دون الكفاية 143
99 عدم استحقاق ذي الصنعة إذا نهضت بحاجته 144
100 لو دفعها فبان الآخذ غير مستحق 145
101 هل يضمن الدافع لو تعذر ارتجاعها؟ 146
102 الصنف الثالث: العاملون عليها 149
103 الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم 150
104 هل يدخل المسلمون في هذا الصنف؟ 150
105 أقسام المؤلفة قلوبهم 152
106 الصنف الخامس: وفي الرقاب 153
107 اشتراط كون العبيد تحت الشدة 154
108 عد من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق من المؤلفة 155
109 جواز ابتياع العبد وعتقه إذا فقد المستحق 156
110 الصنف السادس: الغارمون 156
111 أقسام الغارمين 158
112 لو جهل هل أنفقه في طاعة أو معصية؟! 159
113 جواز مقاصة المستحق للزكاة بدين في ذمته 161
114 جواز القضاء والمقاصة لو كان الدين على واجبي النفقة 162
115 الصنف السابع: في سبيل الله ومعنى ذلك 163
116 قول باختصاص هذا السهم بالمجاهدين 165
117 الصنف الثامن: ابن السبيل، ومعنى ذلك 165
118 إلحاق الضيف به 166
119 اعتبار كون السفر سفر طاعة 167
120 الأوصاف المعتبرة في المستحقين 167
121 الأول: الايمان بالمعنى الخاص 167
122 حكم صرفها إلى المستضعفين 168
123 اعتبار الايمان في مستحق زكاة الفطرة 169
124 جواز إعطائها أطفال المؤمنين 172
125 المخالف إذا أعطى زكاته ثم استبصر 173
126 الثاني: العدالة 173
127 اقتصار البعض على اعتبار مجانبة الكبائر 175
128 الثالث: الا يكون ممن تجب نفقته 177
129 جواز إعطائها لباقي الأقارب 180
130 الرابع: الا يكون هاشميا إلا إذا كانت من قبيله 181
131 جواز إعطائها للهاشمي إذا قصر الخمس عن كفايته 181
132 حلية الزكاة لمواليهم 184
133 عدم حرمة الصدقة المندوبة على هاشمي ولا غيره 185
134 بيان المراد من الهاشمي الذي تحرم عليه الصدقة 187
135 اللواحق، وهي مسائل: الأولى: وجوب دفعها إلى الإمام (ع) إذا طلبها 188
136 قبول قول المالك لو ادعى الاخراج 188
137 جواز مبادرة المالك باخراجها قبل دفعها إلى الامام 188
138 استحباب دفعها إلى الإمام (ع) ابتداء ومع فقده إلى الفقيه المأمون 189
139 الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا 190
140 أفضلية تقسيمها على الأصناف الثمانية 191
141 براءة ذمة المالك إذا دفعها إلى الامام أو الساعي 191
142 الثالثة: استحباب عزلها لو لم يجد المستحق 191
143 استحباب الايصاء بها إذا لم تحضره الوفاة 193
144 الرابعة: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له 194
145 الخامسة: في بيان أقل ما يعطى الفقير الواحد 196
146 لا حد لأكثرها 199
147 السادسة: كراهة تملك الدافع لما أخرجه اختيارا 199
148 عدم البأس بعود المخرج إليه بميراث وشبهه 200
149 السابعة: استحباب دعاء الامام أو الساعي لصاحبها عند قبضها 200
150 الثامنة: سقوط سهم السعاة والمؤلفة في عصر الغيبة 202
151 هل يسقط سهم ابن السبيل في زمن الغيبة؟ 202
152 التاسعة: في إعطاء زكاة النقدين أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التجمل 203
153 استحباب المواصلة بها من يستحي من قبولها 203
154 زكاة الفطرة فيمن تجب عليه وجوبها على الحر البالغ العاقل الغني 203
155 وجوب إخراجها عن نفسه وعياله 207
156 اعتبار النية في أدائها 209
157 سقوطها عن الكافر لو أسلم بعد الهلال 209
158 اعتبار الشروط عند هلال شوال 209
159 استحبابها لو كان استجماع الشروط ما بين الهلال وصلاة العيد 210
160 استحباب إخراج الفقير لها 210
161 في قدرها وجنسها: الضابط في جنسها 211
162 في بيان أفضل ما يخرج من الأجناس 215
163 قدر زكاة الفطرة 216
164 تفسير البعض للرطل بالمدني 217
165 إجزاء القيمة عن الأجناس ولو مع وجودها 220
166 عدم التقدير في عوض الواجب بل المرجع القيمة السوقية 220
167 في وقتها: وجوبها بهلال شوال مع اجتماع الشرائط 221
168 جواز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء 223
169 عدم جواز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر 224
170 احتسابها قبل صلاة العيد فطرة وبعدها صدقة 226
171 وجوب قضائها بعد وقتها احتياطا 227
172 إذا عزلها وأخر التسليم لعذر ثم تلفت 227
173 حكم نقلها مع وجود المستحق أو عدمه 228
174 في بيان مصرفها: وجوب صرفها إلى الأصناف الثمانية 229
175 جواز تولي المالك إخراجها 230
176 جواز صرفها إلى الامام أو نائبه ومع التعذر إلى الفقيه 231
177 عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع 231
178 جواز ذلك إذا اجتمع من لا تتسع لهم الفطرة 232
179 استحباب اختصاص القرابة بها ثم الجيران 233
180 كتاب الخمس 235
181 تعريف الخمس وأدلة وجوبه 237
182 وجوبه في غنائم دار الحرب والكنز والمعادن 237
183 بحث في تحقيق المعدن لغة وعرفا 238
184 وجوبه في الغوص وأرباح التجارات 240
185 قول باختصاص خمس المكاسب بالإمام (عليه السلام) 241
186 مناقشة أدلة القول المزبور 242
187 وجوبه في أرض الذمي المشتراة من مسلم 245
188 وجوبه في الحلال المختلط بالحرام 247
189 اعتبار النصاب في الكنز ومقداره 249
190 اعتبار النصاب في المعدن ومقداره 250
191 اعتبار النصاب في الغوص ومقداره 251
192 اعتبار النصاب في الثلاثة المزبورة بعد المؤونة 252
193 استثناء المؤونة من أرباح التجارات قبل تخميسها 252
194 عدم اعتبار النصاب في الأموال الباقية 253
195 قسمة الخمس 254
196 اشتراط انتساب الأصناف الثلاثة إلى عبد المطلب 255
197 هل يستحق الخمس من ينسب إليه بالام؟ 255
198 هل يجوز أن يخص به طائفة واحدة من الثلاثة؟ 256
199 الأحوط بسطه عليهم متفاوتا 257
200 النهي عن حمل الخمس إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق 258
201 اعتبار الفقر في اليتيم 259
202 عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل 260
203 هل تعتبر العدالة والايمان فيهم 261
204 اللواحق، وهي مسائل: الأولى: ثبوت الأنفال للامام خاصة 261
205 تعريف الأنفال 262
206 هل يختص الإمام (عليه السلام) بالمعادن؟ 263
207 حكم غنيمة من غزا بغير إذنه (عليه السلام) 266
208 الثانية: النهي عن التصرف في سهم الامام مع وجوده إلا بإذنه 267
209 إباحة المناكح في زمن الغيبة لشيعته خاصة 269
210 إلحاق الشيخ وغيره المساكن والمتاجر بها 271
211 للإمام (ع) ما يفضل من نصيب الأصناف والاتمام لو أعوز 274
212 كيفية صرف الخمس في زمن الغيبة 275
213 مناقشة أخبار التحليل 276
214 كيفية صرف سهم الإمام (عليه السلام) في زمن الغيبة 280
215 هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له؟ 282
216 كتاب الصوم 285
217 تعريف الصوم لغة وشرعا 287
218 نية الصوم وأحكامها 288
219 هل يفتقر النذر المعين إلى النية 289
220 وقت النية في الصوم 290
221 جواز تجديدها في شهر رمضان ونحوه إلى الزوال 291
222 وقت النية في صوم القضاء وصوم النذر المطلق 293
223 وقت النية في الصوم المندوب 296
224 قول بجواز تقديم نية شهر رمضان على الهلال 299
225 إجزاء نية واحدة في شهر رمضان 300
226 صوم يوم الشك وأحكامه 302
227 لو صام يوم الشك بنية الواجب 304
228 لو صامه مترددا بين الوجوب والندب 307
229 لو أصبح يوم الشك بنية الافطار فبان من شهر رمضان 308
230 في بيان ما يمسك عنه وجوب الامساك عن تسعة أشياء وبيانها 309
231 الجماع 310
232 فساد الصوم بوطء البهيمة 311
233 الاستمناء 312
234 إيصال الغبار إلى الحلق 314
235 البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر 316
236 هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان؟ 318
237 هل يختص الحكم بالجنابة أو يعمها والحيض والنفاس والاستحاضة؟ 319
238 معاودة النوم جنبا وأحكامها 320
239 الكذب على الله سبحانه والرسول والأئمة عليه وعليهم السلام 322
240 الارتماس في الماء 322
241 حكم السعوط 323
242 حكم مضغ العلك 324
243 حكم استعمال الحقنة 325
244 إناطة الابطال بارتكاب المفطر عن عمد واختيار 327
245 حكم الافطار تقية 329
246 حكم مص الخاتم ومضغ الطعام وزق الطائر 331
247 جواز استنقاع الرجل في الماء 331
248 استحباب السواك للصائم ولو بالرطب 332
249 كراهة مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة 333
250 كراهة الاكتحال بما فيه مسك 334
251 كراهة إخراج الدم المضعف ودخول الحمام ونحوهما 335
252 كراهة شم الرياحين وتأكده في النرجس 336
253 كراهة الاحتقان بالجامد وبل الثوب 337
254 كراهة جلوس المرأة في الماء 338
255 فيما يجب به القضاء والكفارة أو القضاء خاصة وجوب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب 339
256 وجوبهما بالجماع والامناء وايصال الغبار 340
257 حكم الكذب على الله والمعصوم والارتماس 341
258 حكم تعمد البقاء على الجنابة 345
259 حكم معاودة النوم ناويا للغسل 346
260 خصال الكفارة في الافطار العمدي، وهل هي مخيرة أم مرتبة؟ 347
261 ثبوت كفارة الجمع في صورة الافطار بالمحرم 349
262 فيما تختص به الكفارة من أنواع الصيام 352
263 حكم من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر 353
264 حكم من انتبه ثم نام 355
265 حكم من انتبه من النومة الثانية ثم نام ثالثة 355
266 فيما يوجب القضاء دون الكفارة فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل 357
267 لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا 359
268 هل يختص هذا الحكم برمضان أو يعم غيره؟ 361
269 هل يجوز فعل المفطر مع الشك في دخول الفجر؟ 363
270 لو أخلد إلى المخبر في دخول الليل فبان كذبه 364
271 بيان المراد من " الشك " في عبارة الغنية والخلاف 365
272 اعتراض صاحب الذخيرة على سيد المدارك 366
273 مناقشة عبارة صاحب الذخيرة 367
274 قول بثبوت الكفارة مضافا إلى القضاء 368
275 الافطار للظلمة الموهمة لدخول الليل 369
276 تعمد القئ، وسقوط القضاء بذرعه 376
277 إيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة 379
278 عدم الفرق في الطهارة بين كونها للفريضة أو للنافلة 382
279 هل يلحق الاستنشاق بالمضمضة؟ 382
280 حكم الاحتقان بالمائع 383
281 حكم الامناء بواسطة النظر إلى المرأة وشبهه 385
282 تكرر الكفارة مع تغاير الأيام 387
283 هل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ 387
284 تعزير المفطر في شهر رمضان وقتله في الثالثة 389
285 حكم من وطئ زوجته مكرها لها 391
286 فيمن يصح منه الصوم اعتبار العقل والاسلام في صحة الصوم 393
287 اعتبار خلو المرأة الصائمة عن الحيض والنفاس 393
288 عدم صحة الصوم من المغمى عليه 394
289 عدم صحة الصوم من الحائض والنفساء 395
290 صوم الصبي المميز وغير المميز 396
291 صحة صوم المستحاضة المتشرعة 399
292 صحة صوم المسافر في النذر المشترط سفرا 399
293 صحة صوم الثلاثة في الحج 400
294 بطلان صوم المسافر ولو كان في واجب 400
295 حكم صوم كثير السفر 401
296 استحباب أخذ الصبي المميز بالصوم لسبع سنين 403
297 عدم صحة الصوم من المريض مع التضرر به 405
298 المرجع في تشخيص المرض المبيح للافطار 406
299 أقسام الصوم أقسام الصيام الواجب 407
300 علامة شهر رمضان وأحكام الاستهلال 407
301 وجوبه بشياع الرؤية أو إكمال العدة من شعبان 408
302 قبول الشاهد الواحد احتياطا للصوم 410
303 قول باشتراط شهادة خمسين أو اثنين من خارج البلد مع الصحو 411
304 عدم العبرة بالجدول أو العدد أو الغيبوبة بعد الشفق أو التطوق 415
305 حكم العمل برؤيته قبل الزوال 419
306 حكم العاجز عن معرفة الأهلة 423
307 وقت الامساك ووقت الافطار 423
308 شرائط الوجوب في الصوم: البلوغ وكمال العقل 424
309 الصحة من المرض والإقامة أو حكمها 426
310 لو زال السبب قبل الزوال ولم يفطر 426
311 لو تناول مفطرا وزال السبب 427
312 شرائط القضاء البلوغ وكمال العقل والاسلام 428
313 حكم المرتد عن ملة أو فطرة 431
314 أحكام الصوم، وهي مسائل الأولى: لو استمر المرض بالمريض 432
315 لو برئ بين الرمضانين وكان في عزمه القضاء فلم يقض 434
316 لو ترك القضاء تهاونا 435
317 الثانية: وجوب قضاء الصوم عن الميت على أكبر الأولاد 436
318 لو مات في مرضه ولم يتمكن من القضاء 439
319 لو مات في السفر فهل يجب القضاء عن المسافة؟ 440
320 لو كان للميت وليان فصاعدا 441
321 لو تبرع بعضهم بالقضاء 442
322 كلام ابن إدريس في المقام 443
323 حكم القضاء عن المرأة ما تركته من الصيام 444
324 الثالثة: إذا كان الأكبر أنثى 445
325 قول بالتصدق من التركة عن كل يوم بمد 448
326 جواز قضاء شهر والتصدق عن الآخر لمن كان عليه شهران متتابعان 448
327 الرابعة: تخيير قاضي شهر رمضان حتى تزول الشمس 450
328 الخامسة: حكم من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر 452
329 الصوم المندوب وأقسامه ما لا يختص وقتا معينا 454
330 ما يختص وقتا معينا وأقسامه 455
331 صوم ثلاثة أيام من كل شهر 455
332 جواز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء 456
333 استحباب الصدقة عن كل يوم بمد في صورة العجز 457
334 صوم أيام البيض 457
335 صوم يوم الغدير ومولد النبي صلى الله عليه وآله ومبعثه ودحو الأرض 458
336 صوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء 460
337 صوم عاشوراء حزنا 461
338 صوم يوم المباهلة 463
339 صوم كل خميس وجمعة 464
340 صوم أول ذي الحجة ورجب كله وشعبان كله 465
341 المواطن التي يستحب فيها الامساك تشبها بالصائمين 466
342 حكم صوم الضيف والمرأة والولد والمملوك تطوعا من غير إذن 467
343 أفضلية الافطار لمن صام ندبا فدعي إلى طعام 468
344 الصوم المحظور وأنواعه النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق 469
345 النهي عن صوم آخر شعبان بنية الفرض 472
346 حرمة صوم نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال 474
347 حرمة الصوم الواجب في السفر عدا ما استثنى 476
348 اللواحق، وهي مسائل: الأولى: لزوم الافطار على المريض مع ظن الضرر 476
349 لو تكلف المريض الصوم حيث يحصل الضرر 477
350 الثانية: لزوم الافطار على المسافر 478
351 لو كان المسافر جاهلا بالحكم 478
352 الثالثة: الشروط المعتبرة في قصر الصوم 478
353 اشتراط تبييت النية في قصر الصوم 479
354 قول باشتراط خروجه قبل الزوال 480
355 قول باشتراط التقصير لو خرج قبل الغروب 482
356 الرابعة: تصدق الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام ومقداره 484
357 قول بوجوب الفدية عليهما مع العجز والصدقة مع المشقة 486
358 حكم ذو العطاش 488
359 حكم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن 491
360 ثبوت قضاء ما فاتهما على الأشهر 492
361 الخامسة: جواز الافطار في صوم النافلة إلى الغروب وكراهته بعد الزوال 494
362 السادسة: حكم الافطار لعذر في أثناء ما يشترط فيه التتابع 494
363 لو أفطر لا لعذر استأنف إلا في ثلاثة مواضع 496
364 عدم جواز البناء لو كان الفاصل بينهما غيره 499
365 كتاب الاعتكاف 501
366 تعريف الاعتكاف لغة وشرعا 503
367 شرعية الاعتكاف 503
368 شروط الاعتكاف 504
369 الأول: النية 504
370 الثاني: الصوم 504
371 الثالث: العدد وهو ثلاثة أيام 505
372 الرابع: المكان وهو كل مسجد جامع 506
373 قول بعدم صحته إلا في المساجد الأربعة ومناقشته 507
374 الخامس: الإقامة في موضع الاعتكاف 511
375 جواز الخروج لضرورة 511
376 جواز الخروج لطاعة أو عيادة مريض أو شهادة 512
377 النهي عن الجلوس أو المشي تحت الظلال في خارج المسجد 513
378 النهي عن الصلاة خارج المسجد إلا بمكة 514
379 أقسامه ما وجب بنذر وشبهه 515
380 ما يتبرع به من غير موجب 515
381 وجوب صوم الثالث بمضي يومين 516
382 لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد 518
383 أحكامه وهي مسائل: الأولى: استحباب الاشتراط فيه كالمحرم 519
384 فائدة الاشتراط 521
385 لو لم يشترط ومضى منه يومان 522
386 وجوب القضاء لمن عرض له عارض فخرج 522
387 الثانية: حرمة الاستمتاع بالنساء على المعتكف 523
388 حرمة البيع والشراء وشم الطيب 524
389 قول بحرمة - ما يحرم على المحرم - عليه ودفعه 525
390 ثبوت الكفارة بالجماع فيه ونوعها 526
391 لزوم كفارتين لو كان الجماع في نهار شهر رمضان 527
392 لو كان الافساد للصوم بغير الجماع 529