والعمومات مخصصة بما عرفته، والخبر مقطوع، ومع ذلك في سنده ضعف بالجهالة.
والرضوي - مع قصوره عن الصحة - معارض بمثله المذكور في كتاب الصلاة منه، وهو قوله: (وإن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم وليس عليك القضاء، لأنه دخل عليك وقت الفرض على غير مسافرة) (1).
ومع ذلك فهو كسابقه قاصر عن مقاومة الأدلة المتقدمة، فلا يمكن المصير إليهما بالكلية.
وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ، عدا ما عن المبسوط من جمل الشرط التبييت والخروج قبل الزوال معا (2)، وما في المختلف (3) من التخيير بين الصوم والافطار بعد الزوال، وتبعه جماعة (4) من متأخري المتأخرين، لكن لم يقيدوه ببعد الزوال، لامكان استناد الأول إلى الجمع بين النصوص الواردة بالأمرين بتقييد إطلاق ما دل على الافطار بما إذا خرج قبل الزوال، وما دل عليه في صورة القيد بما إذا تبيت، لأن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، فإن الظاهر يحمل على النص.
ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد، وهو أولى من الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين، كما في الوسائل (5) فإنه يحتاج إلى شاهد.