رجوعه والفرق بين الهرب والرجوع - على تقدير تسليم عدم الرجم بعده - بأن الهرب أعم.
ويدل على عدم الرد مفهوم الرواية الأولى، فإن مفهوم قوله: (بعد ما يصيبه) (1) أنه لو لم يصيبه يعاد، وفي الرواية الأخرى: " بعد أن أصابه بعض الحد " (2) وإن لم نقل: إنه حجة، ولكن يقال: إنما الدليل هو الرواية، وهي مقيدة بالإصابة، فمن أين يعلم عدم الرد قبلها أيضا.
إلا أن يدعى أيضا دليلا مثل ما مر، وأن سوق الروايات أيضا يدل عليه حيث فرق بين الجلد والرجم، وبين الاقرار والبينة، ولهذا ما ذكر حكم الاقرار قبل الإصابة، والتقييد بالإصابة للأغلبية والاتفاق، فإن الغالب إنما يهرب لذلك، ولهذا قال: " فلما أن وجد الخ " (3).
ويمكن أن يقال: ما ثبت دليل على وجوب الرجم بل جوازه بعد الهرب أيضا والهرب أيضا شبهة فيدرأ بها الحدود.
ويؤيده البناء على التخفيف، والاحتياط في الحدود، وحفظ الأنفس، وقول الأكثر.
ولكن الأدلة قد أثبتت الرجم بعد الفعل المعهود، فهو باق حتى يأتي به أو يجئ مسقط ولا مسقط إلا الرواية التي فيها الرد بعد الإصابة.
ويؤيده مرسلة صفوان، عن رجل، عن أبي بصير، عن غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن يصيبه الحجارة رد حتى يصيبه