لأن مقصوده إن ما عليه الكتاب والأخبار المتواترة والمجمع عليه، هو أن قتل العمد موجب للقصاص في الأصل وبينه بقوله: وهو الخ.
نعم يرد عليه إن ذلك أيضا غير مجمع عليه، لما مر من خلاف ابن الجنيد وابن أبي عقيل، لا عدم لزوم الدية هنا، فتأمل.
وأن ظاهر المصنف هنا نقل الخلاف في المسألتين والبحث فيهما، إذ قال بعد قوله على رأي: (فكذا الخ).
فهو صريح في أن فيه أيضا خلافا وبحثا، فقول الشارح - ولكن المصنف في هذا الكتاب صدر المسألة بالموت المطلق وجعله محل الخلاف ثم اتبعها بالهرب إلى حصول الموت، ولعله لو عكس كان أنسب - غير واضح، فتأمل.
وأنه أيضا جعل الشارح مبنى المسألة الأولى، على أن الواجب في العمد بالأصالة، هو القود، وإن ذلك، هو مذهب الأصحاب إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وقال: الرأي لابن الجنيد والسيد رحمه الله والشيخ في النهاية وابن زهرة مدعيا فيه الاجماع، والقاضي، والتقي، والطبري، وابن حمزة والكيدري، والمحقق، والمصنف في المختلف.
وذلك غير جيد فإنه إذا كان المبنى مذهب غير ابن الجنيد فكيف يكون الرأي له.
وأن ليس مبناها ذلك، بل مبناها مذهب ابن الجنيد، فكيف يكون مذهبا لهذه الجماعة الكثيرة.
وأن الظاهر أن الرأي للمتن وما ذكره (1).
وأن مذهب المصنف في المختلف مع بعض المذكورين مثل الشيخ في النهاية