يقتضي المدح لا التوثيق، مع أن الرواية (الأولى) (1) منقولة عنه. ومثل هذا لا يثبت به حكم، وغايته أن يكون من الحسن. والأولى أن يريدوا بصحتها توثيق رجال أسنادها إلى عبد الملك المذكور، وهي صحة إضافية مستعملة في اصطلاحهم كثيرا. وحينئذ فلا يترجح على الروايات الأخر، بل يمكن ترجيح تلك بوجوه:
ألف: إن حسنة الحلبي في ذلك الجانب من أعلى مراتب الحسن، لأن حسنها باعتبار دخول إبراهيم بن هاشم في طريقها، وهو من الأجلاء الأعيان كما ذكرناه غير مرة، بخلاف تلك الرواية " فإن الظاهر أنها لا تلحق أدنى مراتب الحسن فضلا عما فوقه، فكانت تلك أرجح على كل حال، فيكون العمل بمضمونها أولى.
ب: تأيدها برواية حفص بن غياث (2)، وهو وإن كان عاميا إلا أن الشيخ (3) قال: إن كتابه معتمد عليه.
ج: اتفاق روايات العامة التي صححوها (4) عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي وإن لم تكن حجة إلا أنها لا تقصر عن أن تكون مرجحة.
د: تأيدها بصحيحة علي بن مهزيار قال: " كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟