مبنية على الاخفاء غالبا. وفصل آخرون جيدا فقالوا: إن كان المالك وقت الدفع قد أشهد عليه بالايداع فله مثله، ليدفع عن نفسه التهمة، وإن لم يكن أشهد عليه عنده لم يكن له ذلك. وحيث يؤخر الرد مع إمكانه يكون ضامنا، لأنه من أسباب التقصير.
ولو كان العذر وجب المبادرة في أول أوقات زواله.
قوله: " ولو كان كافرا ".
يشمل إطلاقه الكافر الحربي وغيره من أنواع الكفار ممن يجوز أخذ ماله، فإن الوديعة مستثناة من ذلك عملا بموجب الأمانة، وقد قال تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (1)، ولرواية الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا، والمستودع رجل خارجي شيطان فلم أدع شيئا، فقال: قل له يرد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله " (2). وقال الحسين الشيباني للصادق عليه السلام: " إن رجلا من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم، وإنه وقع لهم عنده وديعة، فقال عليه السلام: أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا، فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا فيحل ويحرم " (3). وفي معناها أخبار كثيرة (4).
وقال أبو الصلاح (5): " إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الاسلام ". والمشهور بين الأصحاب هو الأول، ولا نعلم فيه مخالفا غيره.