(١) الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة ١٤ قال: من كان في يده شئ يتصرف فيه بلا دافع إلى قوله: جاز أن يشهد له بالملك.
(٢) الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص ٤٣٧ س ٦ قال: وإن كانت بملك فبعد العلم بسببه إلى قوله: أو ظاهر تصرف لا مانع منه.
(٣) المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٦١ س ٦ قال: وإذا رأى إنسان في يد غيره شيئا وهو متصرف فيه تصرف الملاك، جاز أن يشهد بأنه ملكه.
(٤) السرائر: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ١٨٥ س ٢١ قال: ومن رأى في يد غيره شيئا ورآه يتصرف فيه تصرف الملاك، جاز له أن يشهد الخ.
(٥) الشرائع: كتاب الشهادات، مسائل ثلاث، الأولى قال: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المبسوط: ج ٨ فصل في التحفظ في الشهادة ص 182 س 1 قال: وأما بالملك المطلق فلا، لأن اليد يختلف الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁰⁾