الخلاف (1) واختاره العلامة (2) وفخر المحققين (3).
احتج الأولون: بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: أنه حكي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه ألزم أخرس بدين ادعي عليه، فأنكر، ونكل عن اليمين (4) فألزمه الدين بامتناعه عن اليمين.
أجابوا: باحتمال إلزامه عقيب إحلاف المدعي.
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) إن الحكم مبني على الاحتياط التام، وأتم ما كان بعد يمين المدعي، لاحتمال نكوله لا عن ثبوت الحق، بل لحرمة اليمين، أو لحلفه أنه لا يحلف، فهو أعم من ثبوت الحق، ولا دلالة للعام على الخاص.
(ب) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه رد اليمين على طالب الحق (5).
(ج) حسنة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه قال: ترد اليمين على المدعي (6) فلم يفصل: فيتناول صورة النزاع.