(١) النهاية: باب العتق وأحكامه ص ٥٤٢ س ١٥ قال: فإن شرط عليه أنه متى خالفه كان ردا في الرق مخالفة كان له رده في الرق الخ.
(٢) المهذب: ج ٢ باب العتق وأحكامه ص ٣٥٩ س ٣ قال: وإذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه أنه متى خالفه كان ردا في الرق كان الشرط صحيحا.
(٣) سورة المائدة / ١.
(٤) التهذيب: ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٧١ الحديث ٦٦ ولاحظ عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧ وما علق عليه في الهامش.
(٥) التهذيب: ج ٨ (١) باب العتق وأحكامه ص ٢٢٢ الحديث ٢٨.
(٦) القواعد: ج ٢ ص ٩٨ س ٩ في أحكام العتق قال: ولو شرط إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) الشرائع: كتاب العتق، الفصل الأول قال: ولو شرط إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة.
(٩) نكت النهاية: (في الجوامع الفقهية) ص 430 س 4 قال: وإن شرط عليه إلى قوله: والرواية شاذة فينبغي إطراحها والقول ببطلان العتق الموقوف على الشرط.
(10) المختلف: في أحكام العتق ص 74 س 25 قال بعد نقل الأقوال: قال: والجواب إلى قوله: ومع بطلان العتق يكون هذا الحكم ثابتا.

مفاتيح البحث: كتاب عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي ⁽¹⁾، سورة المائدة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، العتق ⁽⁸⁾