ومثلها رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة (1) وسماعة واقفي وإليها أشار المصنف بقوله: وفي سندها ضعف (2) قال العلامة: وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد، كما في الاعتداد (3).
احتج أبو علي برواية علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت، فغاب الابن في البحر وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصها منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شرائها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثم يشتري (4).
وهذه كما تراها واقعة في حكم خاص، فلا تعدي، لاحتمال اطلاعه عليه السلام في هذه الواقعة على ما أوجب هذا الحكم فيها، وإليها أشار المصنف بقوله: وهي في حكم خاص.
وهي حجة المفيد على الحكم الثاني من فتواه.
وحجته على الحكم الأول رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو، ومات