وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه، وقيل: يحرم، ولا يحل أخذه إلا بنية التعريف، ويعرف حولا، فإن جاء صاحبه، وإلا تصدق به عنه، أو استبقاءه أمانة، ولا يملك، ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر، وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها أمانة، ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ولا ضمان. ويكره أخذ الإدواة، والمخصرة، والنعلين، والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهها.