الثلث، لأن المراد من الأدلة الثانية إن كان الأدلة الواردة في الحكم الواقعي فلا تعارض بينها وبين الأدلة، لما عرفت من وجوب العمل بهما في المقام الأول. وإن كان الأدلة الواردة في الحكم الظاهري فمن المعلوم أن الأدلة الواردة في الحكم الظاهري لا تعارض الأدلة الواردة في الحكم الواقعي.
والمتحصل: أن نصوص المقام كلها متعرضة للحكم الواقعي بالنسبة إلى العنوان الأولي لا غير، فالحكم بالنظر إلى العنوان الثانوي في المقام الأول يؤخذ من القواعد العامة. كما أن الحكم الظاهري يؤخذ من أصالة الصحة. ولا مجال لفرض المعارضة بينها.
ثم إن النذر يوجب حقا لله تعالى في فعل المنذور، فإذا نذر أن يتصدق بدرهم فقد جعل لله تعالى حقا عليه في أن يتصدق بالدرهم، فإذا مات لم يبطل الحق، بل يجب إخراجه من التركة. وكذلك إذا اشترط لزيد في عقد لازم أن يتصدق عليه أو على الفقراء بدرهم، فإن الشرط المذكور يوجب حقا لزيد لا يبطل بالموت، فيجب إخراجه من التركة وإن لم يوص به. نعم إذا نذر أن يوصي بالصدقة بدرهم وكان ذلك منافيا لحق الورثة لم يصح النذر، لعدم مشروعية الوصية كذلك، فيبطل النذر من حينه. وكذلك إذا اشترط في ضمن عقد لازم أن يتصدق بما زاد على الثلث، فإنه باطل، لمخالفته للكتاب والسنة.
(1) لكن الأصل الصحة، فيكون بحكم المعلوم.
(2) العمل بهذا القرار، ليس لقاعدة: " إقرار العقلاء على أنفسهم