بين ذلك وما إذا تزوجت حرا بعقد تعلم فساده: إن هذا العقد فضولي يجوز فيه إجازة المولى. ويؤيده ما في الأخبار من: " أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده " (* 1)، وحسن منصور بن حازم عن الصادق (ع): " في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله تعالى؟ قال (ع): عاص لمولاه.
قلت: حرام هو؟ قال (ع): ما أزعم أنه حرام.. " (* 2). انتهى كلام كشف اللثام. وكأنه لذلك اقتصر في الشرائع والقواعد على ذكر الحكمين الأولين فقط ولم يتعرض للحد. بل في الحدائق: لم يذكره أحد.
وربما مال إليه في كشف اللثام. ولكنه يشكل - كما في الحدائق وفي الجواهر - بأن الشبهة العرفية منتفية، والشرعية لا دليل عليها. والأخبار قد عرفت المراد منها في أول هذا المبحث. فراجع. ونقصان العقل غير كاف في تحقيق الشبهة الدارئة للحد بعد فرض العلم بالحرمة، وإلا سقط الحد عن المرأة كلية (1) تقدم الكلام في ذلك في شرح المسألة العاشرة.
(2) بلا خلاف، كما في الجواهر. وفي كشف اللثام: أنه قطع به الأصحاب، لكونه من نماء المملوك، لانتفاء النسب بينه وبين الأم بالزنا.