مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤

وخبر يونس (1).

____________________

ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب " (* 1). ونحوه مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وخبر علي بن جعفر عن أخية " (* 2). وكلها ورادة في الحامل وقد مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام، وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة في عدتها (* 3). ونحوه صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع) (* 4). ودلالتها على وجوب الاعتداد للثاني بعد إتمام الاعتداد للأول ظاهرة.
(1) أما الأول: فرواه الشيخ باسناده عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال (ع): ثلاثة قروء، وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم. قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى أبو جعفر عليه السلام (ع) وقال: تعتد ثلاثة قروء، وتحل للرجال " (* 5).
وكأن السؤال فيه عن صورة مفارقة الزوج لها أيضا بالطلاق. وأما خبر يونس: فهو ما رواه في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه: " في امرأة

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 6، 20.
(* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 9.
(* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 18.
(* 5) الوسائل باب: 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7.

(١٣٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب النكاح استحباب النكاح في نفسه وكراهة العزوبة	3
2	ما يستحب لمن يريد النكاح	6
3	ما يكره لمن يريد النكاح	7
4	ما يستحب اختياره من النساء وما يكره	7
5	مستحبات الدخول على الزوجة	8
6	الكلام فيما ينثر في الأعراس	9
7	ما يستحب عنه الجماع	9
8	الأوقات التي يكره فيها الجماع	10
9	بعض أحكام التزويج	11
10	يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها	12
11	يجوز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها	17
12	حكم النظر إلى نساء أهل الذمة والبوادي	18
13	جواز النظر إلى المماثل عدا العورة	22
14	يجوز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكس	23
15	حكم الخنثى مع الذكر والأنثى	24
16	حكم النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما من الأجنبية والأجنبي	25
17	يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة	32
18	المملوكة كالزوجة إلا ما استثني	33
19	النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والطلاق الرجعي، والأمة المعتدة من وطء الشبهة	34
20	ما يستثنى من عدم جواز النظر	34
21	النظر إلى الصبي والصبية مع التمييز وبدونه	38
22	حكم تقبيل الرجل الصبية ووضعها في حجره	41
23	نظر المملوك إلى مالكته	42
24	نظر الخصي إلى المرأة	44
25	حكم العنين والمجبوب والكبير الذي سقطت شهوته	46
26	الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه	47
27	سماع صوت الأجنبية والأجنبي	48
28	مصافحة الأجنبية والمحارم ولمسها	49
29	حكم ابتداء الرجل المرأة بالسلام	50
30	يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل برده	51
31	استئذان الولد إذا دخل على أبيه، وعدم استئذان الوالد إذا دخل على ابنه	51
32	الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع	52
33	النظر إلى العضو المقطوع من الأجنبي	52
34	حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرها	53
35	لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس	54
36	يكره اختلاط النساء بالرجال إلا العجائز	54
37	صور الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليه	55
38	ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في توجيه حرمة النظر مع الشك. ومناقشته	57(ش)
39	يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر، وحكم العكس	59
40	تحديد النظر المحرم	60
41	[فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة] حكم الوطء في الدبر	61
42	وطء الحائض دبرا "	64
43	هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا "	64
44	ما يشترك فيه الوطء في الدبر مع الوطء في القبل من الاحكام وما يختلفان فيه	65
45	إذا حلف على ترك الوطء يحنث بالوطء دبرا " إلا مع قرينة صارفة	68
46	حكم العزل عند الوطء	68
47	حكم الدية لو تحقق العزل	71
48	يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر	72
49	تحديد الوطء الواجب	74
50	موارد جواز ترك الوطء	75
51	حكم ما لو كانت المرأة شبقة	76
52	حكم قضاء الوطء لو تركه عند تمام الأربعة أشهر	77
53	(فصل) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين	78
54	حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين	79
55	لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها	80
56	وجوب دية الافضاء	83
57	وجوب النفقة على المفضاة ما دامت حية	84
58	تحقيق معنى الافضاء	85
59	إفضاء غير الزوجة	86
60	إفضاء الزوجة بعد إكمالها تسع سنين	88
61	إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الافضاء ضمنه	88
62	لو شك في إكمالها تسع سنين	89
63	يجري على الزوجة مع الافضاء جميع أحكام الزوجة	91
64	حكم النفقة عليها لو نشزت، مع بعض أحكام نفقتها	91
65	(فصل) لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع	93
66	جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم	94
67	لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين	96
68	لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين. مع صور الجمع للحر والعبد	97
69	حكم العبد والأمة المبعضين	98
70	إذا أعتق العبد وعنده أكثر من أمتين	101
71	تحقيق حال القرعة دليلا وموردا "	102
72	إذا أعتقت الأمة وهي عند العبد	107
73	من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟	107
74	حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة	110
75	لو كانت الخامسة أخت المطلقة	112
76	لو كانت العدة لغير الطلاق	114
77	(فصل) لا يجوز التزويج في عدة الغير	115
78	تحريم المزوجة في العدة مؤبدا " مع العلم أو الدخول بها	115
79	لا يلحق استبراء الأمة بالعدة	120
80	جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء	121
81	لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل	121
82	لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية	122
83	لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة	123
84	المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي	124
85	لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة	125
86	هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة " أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟	126
87	لو شك في أنها في العدة	127
88	لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة	129
89	حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة	129
90	لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره	130
91	تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة	130
92	تزويج أمة الغير بدون اذنه	133
93	لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها	133
94	لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولدا "	134
95	لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد، مع بعض الاحكام على القول بتعددها	137
96	لو كانت العدتان لشخص واحد	146
97	حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة	146
98	مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه	147
99	حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة، وحكم الأرش لو كانت أمة	148
100	لا يتعدد المهر بتعدد الوطء	152
101	حكم تزويج الزانية للزاني وغيره	152
102	حكم استبراء الزانية قبل التزويج	153
103	لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها	156
104	الزنا بذات البعل	158
105	الزنا بذات العدة الرجعية	159
106	من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته	160
107	لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته	161
108	لو كان الموطوء خنثى	162
109	الكلام في حرمة المذكورات إذا كان الوطء بعد التزويج بهن	163
110	لافرق في الام والبنت والأخت بين الرضاعية والنسبية	165
111	لافرق في الوطء بين العمدي وغيره	165
112	يجوز نكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أمه أو أخته	165
113	[فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام] حرمة الزواج على المحرم	166
114	اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرام	167
115	بطلان نكاح المحرم	168
116	نكاح المحرم موجب للحرمة الأبدية مع العلم منه بحرمته	169
117	لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة	170
118	لو نزوج المحرم غافلا عن احرامه أو ناسيا " له	172
119	وطء الزوجة في حال الاحرام	172
120	لو تزوج في حال الاحرام بعقد فاسد من غير جهة الاحرام	172
121	لو شك في وقوع التزويج حال الاحرام	173
122	بعض الكلام في أصالة الصحة	173
123	لو انكشف فساد الاحرام	175
124	لو أفسد إحرامه ثم تزوج	175
125	يجوز للمحرم الرجوع بالمطلقة الرجعية وتملك الإماء	175
126	يجوز للمحرم التوكيل في ايقاع التزويج بعد الاحرام	176
127	لو زوجه الفضولي في حال الاحرام	176
128	[فصل في المحرمات بالمصاهرة] تحديد مفهوم المصاهرة	177
129	تحريم زوجة كل من الأب ولو كان صاعدا " والابن ولو كان نازلا على الآخر نسبيا " كان أو رضاعيا "	178
130	لا تحرم مملوكة أحد هما على الآخر إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة ولا ملموسة بشهوة، وتحرم مع شئ من ذلك. وكذا المحللة	179
131	تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة	183
132	تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام، ولا يعتبر كونها في حجره	187
133	تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ	188
134	تحديد الدخول المحرم	190
135	لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل	191
136	يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه	192
137	الكلام في إلحاق الجد بالأب، ومملوكة البنت بمملوكة الابن	193
138	لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي	193
139	إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن	194
140	إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد	195
141	لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما	196
142	يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال	198
143	لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها	200
144	هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة	201
145	لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت	203
146	إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا	204
147	إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن	206
148	إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما	206
149	إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة	207
150	إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم	207
151	حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها	207
152	الكلام في جريان الحكم في المملوكتين والمختلفتين	208
153	الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرة	208
154	الزنا بالعمة والخالة يحرم نكاح بنتيهما	210
155	حكم الزنا بغير العمة والخالة في تحريم بنتها وعدمه	211
156	حكم وطء الشبهة	218
157	إذا زنى بمملوكة أبيه هل تحرم على الأب؟	219
158	الكلام في ترتب حكم الزنا مع الوطء في الدبر	221
159	بعض فروع الشك في الزنا	222
160	الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهة	223
161	حكم الزنا بالميتة، وادخال عضو الميت في فرج المرأة	231
162	إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت لم يمنع من الرجوع بها في العدة، ومنع من تجديد العقد عليها	232
163	إذا وقع العقد فضولا ثم حصل الزنا قبل الإجازة	232
164	تحرم منظورة الأب وملموسته بشهوة على الابن، وكذا العكس بخلاف ما إذا لم يكن النظر أو اللمس عن شهوة	233
165	هل تحل أم الملموسة أو المنظورة وبنتها للامس والناظر؟	233
166	هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء في التحريم؟	234
167	الكلام في لمس الوجه والكفين والنظر إليهما	236
168	يحرم الجمع بين الأختين في النكاح	237
169	يحرم الجمع بين الأختين في الملك مع الوطء	238
170	حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء	239
171	يحرم الجمع بين الأختين بتزويج إحداهما ووطء الأخرى بالملك	240
172	لو وطء إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى	242
173	لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى بطل عقد الثانية.	243
174	لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابق	244
175	هل يجبر على طلاقهما احتياطا "، لا يد التسريح بالاحسان، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج. مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرمات	245
176	الرجوع إلى القرعة	247
177	احتمال فسخ الحاكم طلاقهما	248
178	حكم المهر مع الطلاق	248
179	قاعدة العدل والانصاف في الماليات	249
180	لو اقترن عقد الأختين	251
181	لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى	253
182	إذا وطئ الثانية حرمت عليه الموطوءة الأولى على تفصيل مع بيان بعض فروع ذلك	255
183	حكم الجمع بين الأختين من الزنا	259
184	حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختها	259
185	حكم تزوج إحدى الأختين مع الزنا بالأخرى أو وطئها شبهة	261
186	يجوز الجمع بين فاطميتين	262
187	حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين: عدم الطول. وخوف العنت	266
188	تحقيق المراد بخوف العنت	268
189	التمتع بالأمة مع عدم الشرطين	271
190	أفضلية الصبر عن نكاح الأمة حتى مع الشرطين	272
191	لو تزوجها مع الشرطين ثم فقدهما مع فروع للمسألة	274
192	لو طلبت الحرة أكثر من مهر المثل وكان قادرا " عليه. وفيه تحقيق في مورد قاعدة نفي الضرر	276
193	(فصل) يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها	278
194	(تنبيه) في أن الحرمة وضعية لا تكليفية	278(ش)
195	بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة	279
196	إذا رضيت الحرة بالعقد على الأمة بعد وقوعه	280
197	لو لم تكن الحرة صالحة للاذن لصغر ونحوه	283
198	نكاح الحرة على الأمة	283
199	لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألة	284
200	لو زوج الحرة فضولا، ثم تزوج الأمة، ثم أجاز عقد الحرة	286
201	لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين	287
202	لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة	287
203	[فصل في نكاح العبيد والإماء] أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه	288
204	لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته	290
205	الإجازة كاشفة	293
206	حكم الإجازة بعد الرد، أو النهي عن العقد	293
207	حكم المهر والنفقة، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة	294
208	إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات، والى وجه ذلك	299
209	مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها	300
210	حكم استخدام المولى للأمة	301
211	هل يملك العبد والأمة، أولا؟	303
212	إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه	306
213	إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد	311
214	الولد بين المملوكين رق	312
215	إذا كان أحد الأبوين حرا " فالولد حر	312
216	إذا كان الحر زانيا " فالولد رق	314
217	بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة	315
218	لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حرا "	318
219	فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك	319
220	الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها، من حيث حكم الولد، والمهر، و الأرش	322
221	لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟	327
222	إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت. مع الكلام في حكم الولد حينئذ	328
223	لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟	336
224	إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه	337
225	إذا زنى العبد بحرة	340
226	إذا زنى الحر بأمة	340
227	يجوز للمولى تحليل أمته لعبده	341
228	هل يدخل التحليل في عقد النكاح، أو ملك اليمين، أو دو قسم ثالث؟	342(ش)
229	يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليل	343
230	هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاع	343
231	حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمها	345
232	لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟	347
233	كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منه	347
234	هل يجب على المولى أن يدفع لامته شيئا " أو زوجها من عبده؟	348
235	إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثة	349
236	إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلك	350
237	لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضها	351
238	حكم المبعضة، وكيفية استمتاع مالك بعضها بها	352
239	[فصل في الطوارئ] إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها	354
240	حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة	356
241	إذا كان العتق في العدة الرجعية، أو البائنة	360
242	لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكم	361
243	فورية الخيار	361
244	حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيار	362
245	لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لها	363
246	الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان التزويج باختيارها للزوج	363
247	لو شرط المولى في العتق عدم الفسخ	363
248	لو أعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجته	364
249	لو كان عند العبد حرة وأمتان وأعتقت إحدى الأمتين، أو نحو ذلك	365
250	[فصل في العقد وأحكامه] يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيان	367
251	في ألفاظ الايجاب	368
252	هل يعتبر في العقد العربية؟	368
253	هل يعتبر في العقد الماضوية؟	369
254	هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟	370
255	هل يعتبر كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟	371
256	في ألفاظ القبول	372
257	هل يجزي القبول بلفظ الامر، ورواية سهل الساعدي	373
258	عقد الأخرس	376
259	لا يكفي العقد بالكتابة	376
260	لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات	376
261	حكم الايجاب بلفظ (نعم). مع بعض فروع العقد	377
262	هل يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟	378
263	هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب والقبول	379
264	يعتبر في العقد التنجيز	380
265	تحقيق في مفاد التعليق في الانشاء	380
266	ما يلزم مراعاته مع ايقاع العقد على وجه مخالف للاحتياط اللزومي	382
267	في عقد الصبي	383
268	في عقد السكران	386
269	عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة وتحقيق حال صحيحة ابن بزيع	386
270	عقد السفيه، والمكره إذا أجاز.	388
271	لا يشترط الذكورة في العاقد	389
272	يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في تمام العقد	389
273	اعتبار تعيين الزوج والزوجة	392
274	الكلام فيما لو اختلف الاسم والوصف والإشارة	394
275	إذا تنازعا في التعيين وعدمه	396
276	إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة التي عيناها	396
277	(تنبيه) في بيان اختلاف المسألة باختلاف المباني. مع تحقيق المدعي من المنكر على بعض صور المسألة مع الكلام في وظيفة الولي	397(ش)
278	من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد	398
279	صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها	399
280	لا يصح تزويج الحمل	402
281	لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر	403
282	[فصل في مسائل متفرقة] الأولى: لا يصح اشتراط الخيار في النكاح	404
283	هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟	405
284	يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع	407
285	المسألة الثانية: إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها	408
286	إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر	409
287	إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار	411
288	تحقيق في قاعدة الاقرار، وسماع دعوى المواطأة ونحوها فيه	413(ش)
289	المسألة الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها	415
290	سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعلي	416(ش)
291	إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها	419
292	المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟	420
293	المسألة الخامسة: لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى	423
294	رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها	426
295	المسألة السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقا "	430
296	المسألة السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص	432
297	إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية	433
298	المسألة الثامنة: إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة	434
299	المسألة التاسعة: إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه، وحجية قول الوكيل في ذلك	434
300	[فصل في أولياء العقد] ولاية الأب والجد للأب	435
301	عدم ولاية الام، ولا الجد من جهة الأمهات	437
302	عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم	437
303	تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر	437
304	هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟	438
305	لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، والبالغة الرشيدة الثيب	439
306	الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة، وأدلتها، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه	439
307	لا ولاية للولي إذا عضل المرأة	448
308	سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج	449
309	إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء، أو بالزنا، أو بوطء الشبهة، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها	450
310	لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب، أو موته	451
311	لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما	453
312	يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة	455
313	هل يشترط ملاحظة المصلحة، أو الأصلح؟	456
314	إذا زوجها الولي بدون مهر المثل	457
315	تحقيق الكلام في أنه مع التزويج بدون مهر المثل هل يكون موضوع الضرر هو المهر فقط أو هو التزويج بذلك المهر؟	458(ش)
316	لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي	459
317	حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات	460
318	استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق موضوع للاخر	461
319	لو عقدا معا " وجهل السابق أو علم بالتقارن	461
320	إذا تشاح الأب والجد قدم اختيار الجد، وحكم ما لو بادر الأب فعقد	465
321	لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى	466
322	حكم تزويج الولي للمولى عليه بمن به عيب	467
323	مملوك المملوك كالمملوك يتولى تزويجه المولى	471
324	في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير، وعدمه	471
325	في أن آية الوصية لا تشمل الوصية بشؤون الغير	473(ش)
326	لا ولاية لوصي الأب مع حضور الجد، وبالعكس	476
327	ولاية الحاكم الشرعي	476
328	توجيه ولاية الحسبة	477(ش)
329	يستحب للمرأة أن تستأذن أباها أو جدها أو أخاها الأكبر	478
330	في أن اذن البكر سكوتها	479
331	شرائط الأولياء: البلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما "	480
332	لا يجوز تزويج الولي في حال الاحرام	484
333	لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل ومع الاطلاق يراعي المصلحة	485
334	إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فهل له أن يزوجها من نفسه؟	485
335	هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه من التعرض لموثقة عمار في المسألة	486
336	النكاح الفضولي يصح الإجازة	487
337	بيان المراد بالفضولي	490
338	لا يعتبر في الإجازة الفورية	491
339	لا تصح الإجازة بعد الرد	491
340	تقع الإجازة بكل ما يدل على إن شاء الرضا	493
341	حكم إجازة من يرى لزوم العقد أو الإجازة عليه	493
342	الإجازة كاشفة. مع بيان وجه النقل ووجوه الكشف الحقيقي والحكمي والإنقلابي. وتوجيه الكشف الانقلابي بما يوافق الارتكاز والقواعد	494
343	الرضا التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية	499
344	حكم الرضا الفعلي غير المقرون بما يدل عليه	500
345	إذا كان كارها " حال وقوع عقد الفضولي فهل يصح بالإجازة؟	502
346	إذا اعتقد الفضولي أنه ولي أو وكيل	503
347	إذا قال: " زوجت موكلتي " ولم تكن وكلته	504
348	هل يجوز إجازة العقد في بعض مضمونه دون بعض؟ وفيه تحقيق مهم وتنبيه على أن انحلال العقد في تبعيض الصفقة ونحوه ليس حقيقيا " بل ادعائيا " عرفيا "	504
349	إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ولم يكن فضوليا ". أو كان وكيلا في العقد ولم يبلغه التوكيل	507
350	إذا كان عالما " بأنه وكيل وقصد الفضولية	508
351	إذا زوج الصغيران فضولا، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين	509
352	إذا كان العقد فضوليا " من أحد الطرفين، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟	515
353	هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع المجيز عقدا " ينافيه	519
354	إذا زوجها الوكيلان من رجلين واشتبه السابق. مع بيان أن في المسألة وجوها " خمسة. وتقريب الرجوع إلى القرعة	520
355	إذا تصادقا على الزوجية حكم لهما بها	523
356	نهاية كتاب النكاح	523(ش)
357	رسالة فيما لو طلق المخالف على طبق مذهبه ثم استبصر فهل له الرجوع إذا لم يكن الطلاق صحيحا " عندنا	524(ش)
358	كتاب الوصية اشتقاق الوصية لغة	531
359	تقسيم الوصية إلى عهدية وتمليكية	534
360	الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول وكذا الوصية بفك الملك كالعتق	536
361	هل يعتبر القبول في الوصية التمليكية جزءا " أو شرطا "، كاشفا " أو ناقلا، أولا يعتبر بل يكون الرد مانعا "؟	536
362	هل يصح قبول الوصية في حياة الموصي؟	539
363	ما يجب عند ظهور إمارات الموت	540
364	هل يمنع رد الوصية من قبولها؟	544
365	لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبض	546
366	إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر. مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلان	548
367	الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الرد	551
368	إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامه	552
369	تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكم	553
370	اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبول	558
371	فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول (الأول): هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟	562
372	(الثاني): فيما إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم	563
373	(الثالث): هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟	564
374	(الرابع): هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟	567
375	(الخامس): إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟	568
376	(السادس): إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له	569
377	(السابع): هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضا "؟	574
378	لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهة	574
379	يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها، بل يكفى الفعل أيضا " حتى الإشارة والكتابة على كلام	577
380	يشترط في الموصي أمور (الأول) البلوغ، فلا تصح وصية الصبي، إلا أن يبلغ عشرا "	579
381	(الثاني): العقل.	583
382	(الثالث): الاختيار.	583
383	(الرابع): الرشد على كلام	583
384	لا بأس بوصية المفلس	584
385	(الخامس): الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق	584
386	(السادس): أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال	587
387	يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء	590
388	[فصل في الموصى به] تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجودا " فعلا	594
389	لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام	595
390	حكم وصية الكافر المحرمات	596
391	لا تصح الوصية بمال الغير	596
392	حكم الوصية عن الغير فضولا	596
393	يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة	597
394	إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط	599
395	إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل	599
396	إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟	600
397	إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل	604
398	إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟	604
399	الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية	607
400	إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به	608
401	المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية	613
402	لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي	616
403	إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل	617
404	إذا قتل خطأ أو عمدا " فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح	618