مدركا (1) للحكم مدفوع، إذ المدرك للحكم إما الشرع أو العقل بالاجماع " إنتهى " ووافقه أيضا سيد المحققين " قده " في حاشيته على شرح العضدي حيث قال في هذا المقام من حاشيته المتعلقة بما قالوا أي المعتزلة: ثالثا وإذا بطل كونه شرعيا ثبت كونه عقليا، إذ لا مخرج عنهما إجماعا " إنتهى ".
وأما ما ذكره الناصب في ذيل هذا المقام مما سماه تحقيقا وإن كان باسم ضده حقيقا، فيتوجه عليه أولا أن ما تضمنه كلامه من تقسم الأفعال إلى ما يشتمل على المصالح والمفاسد والنقص والكمال، وإلى ما يقتضي الثواب والعقاب تقسيم سقيم، لأن القسم الأول أيضا مما يقتضي الثواب أو العقاب عند الإمامية والمعتزلة، فإن ما اشتمل عليه الفعل من المصلحة أو المفسدة أو النقص أو الكمال صالح لكونه سببا مقتضيا للثواب أو العقاب أيضا كما لا يخفى. وثانيا أن ما ذكره في الشق الثاني من ترديده، اعتراف بالجزء الثاني من المدعى الذي وقع فيه النزاع، والحمد لله على الوفاق وترك الخلاف والشقاق. وأما ما ذكره في الشق الثاني وحكم بأنه كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يرده المعتزلي مردود بما ذكرناه في الفصول السابقة، من الاستلزام وغيره من النقض والابرام وثالثا أن ما ذكره من أن شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرايع فهو كذب على الشرايع، وليس غرضنا من ذلك المناقشة في المثال، بل التنبيه على ما هو الحق