والقود مع الموت.
وأن مأله (وأما أن مأله - خ) حينئذ غير ذلك من دون الاتيان في القتل على الوجه الذي فعله أو الاتيان بمقتضى كل جنايات فلا، فتأمل.
وإن قلنا أنها ظاهرة في ذلك، يحتمل ما قلناه للجمع.
(الثالث التفصيل) وهو أنه إن كان القتل وقطع الأطراف الموجب للقصاص فيهما بضربة واحدة فلا يتعدد وليس إلا القود والقصاص في النفس، فيدخل الطرف فيها.
وإن كانت بمراتب متعددة يتعدد، ولا يدخل، لأن مع الوحدة يقال أنه قتله فقط، ومع التعدد يقال قطع يده مثلا ثم قتله، فيجب هنا التعدد دون الأول.
وأيضا في المتعدد ثبت موجب الضرب الأول به فيستصحب، ولم يعلم سقوطه بجناية أخرى أقوى، فإن ذلك غير مستلزم له عقلا ولا نقلا صريحا في ذلك.
ويمكن تخصيص العمومات المتقدمة ويشعر به ما في صحيحة أبي عبيدة (لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الخ) (1) فتأمل.
ولحسنة حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتله، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه (2).
ورواية محمد بن قيس، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل فقأ عين رجل وقطع أذنه ثم قتله؟ فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه