وأطلق جمع كثير مثل الشيخ المفيد، والقاضي، والتقي، وسلار، وابن إدريس وغيرهم.
وجمع آخر صرحوا بالاشتراط، مثل الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه ابن حمزة وقطب الدين الراوندي.
لعل دليل الاشتراط ما وجد في فعله صلى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين عليه السلام من أنهما حكما بالرجم بعد الاقرار أربع مرات في أربع مجالس، مع التخفيف في الحدود خصوصا الرجم.
ودليل العدم عموم أدلة الحدود مع أصل عدم الاشتراط، وعدم دليله، فإن فعلهما صلوات الله عليهما كان كذلك اتفاقا، لا أنهما أمرا بذلك وقيداه، وهو ظاهر خصوصا فعله صلى الله عليه وآله على ما في بعض الروايات (1)، فإنه ما دل على تعدد المجلس أيضا، فإنه كان في مجلس واحد، إلا أنه كان تارة عن يمينه وتارة عن شماله.
إلا أن يراد بتعدد المجلس تغير مكان المقر، وهو بعيد.
على أن ذلك غير ظاهر في فعله صلى الله عليه وآله في الثالثة والرابعة، نعم على ما نقل في بعض الكتب - من أنه جاء فقال: زنيت، ثم جاء في المرتبة الثالثة والرابعة - يعلم دلك، وعموم رواية جميل (2) يدل على عدمه أيضا، فتأمل.
ثم اعلم أنه قال في الشرح - بعد أن عد المطلقين -: واعلم أن الأصحاب الذين أطلقوا لم نعلم لهم قولا في الحقيقة، فلعلهم قائلون بالتقييد، والله أعلم.
وأنت تعلم أنهم إذا أطلقوا فالمتبادر إن ذلك هو مذهبهم خصوصا مع