كأن الدليل عليه هو الاجماع والأخبار.
مثل رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق، فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية (1).
وكذا روايته عنه عليه السلام بهذا الاسناد، قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا (2).
وتدل عليه أيضا الأخبار التي تدل على عدم القطع على الأجير والضيف، لأنهما أمينان خائنان لا سارقان، فإن المال لا يحفظ عنهما فما أخذا من الحرز، فتأمل مثل (وكيل خان مالا في يده) (3) وسيجئ.
ورواية السكوني أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار (4) وقد طر دراهم من كم رجل فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل (السافل - خ) قطعته (5).
ومثله رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام (6) ويدل عليه أيضا بعض الأخبار العامة (7).
ولكن يدل على عدم الاشتراط ظاهر الآية، وعمومات الأخبار