ومما قررنا نحن سابقا لك أن تستدل على صدق ما ادعاه ابن إدريس من البعد والزيادة عنه بأن الخبر الصحيح (1) دل على السؤال للباقر عليه السلام وهو حي ظاهر عن رجل مات وترك امرأته، فكيف يحمل الجواب منه عليه السلام على حال غيبة الإمام المتأخرة عن الجواب بأزيد من مائة وخمسين سنة؟! هذا هو الذي يقتضي البعد المذكور.
وأما ما ذكره من عدم التعارض فليس بجيد، لأن فتوى الأصحاب مختلفة، والأخبار متعارضة، فلا بد من مراعاة الجمع بينها لمن يعتبر خبر الواحد، خصوصا مع صحته.
والشيخ (2) حمل الخبر أيضا على أن الزوجة قريبة للزوج، فترث الباقي بالقرابة. واستشهد عليه برواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال: (سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال:
يدفع المال كله إليها) (3).