الأحكام، ولوقوع مثله في زمن علي عليه السلام، فقد كان ولى شريحا القضاء مع ظهور مخالفته له في الأحكام المنافية للعدالة التي هي أحد الشرائط.
وأجيب بأن مجرد وقوعه منه ليس بحجة، وإنما يكون حجة لو وقع باختياره، والقرائن شاهدة بخلاف ذلك، فإنه إنما ولاه جريا على طريقة السابقين حيث كان متوليا من قبلهم، فلم يمكنه عليه السلام المشاقة والمخالفة، كما علم من سيرته في زمن ولايته.
وأشار المصنف - رحمه الله - إلى جواب آخر، وهو أنه عليه السلام وإن كان بحسب الصورة مفوضا إليه القضاء وراضيا بحكمه، إلا أنه في المعنى لم يكن كذلك، بل كان يشاركه فيما ينفذه، فيكون عليه السلام هو الحاكم في الواقعة لا المنصوب. وقد روى مضمون هذا الجواب هشام بن سالم في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه) (1).
وهذا الجواب لا يخلو من نظر. والمروي من حال شريح معه عليه السلام ما يخالف ذلك، وفي حديثه (2) مع الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه.
قوله: (كل من لا تقبل شهادته... الخ).